بدأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى أمس النظر في الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة ضد الحكم ببراءة علي سلمان وحسن سلطان وعلي الأسود من التهم الموجهة إليهم بالتخابر مع دولة قطر وتسليمها أسرارا دفاعية واستلامهم مقابل ذلك مبالغ مالية، وقررت المحكمة تأجيل النظر في الاستئناف حتى جلسة 26 سبتمبر الجاري؛ وذلك للاطلاع والرد بناء على طلب دفاع علي سلمان المتهم الأول بالقضية، كما أمرت بالتصريح له بالحصول على نسخة من محضر الجلسة ومن الحكم المستأنف ومرافعة النيابة العامة، وكذلك لإعلان المتهمين حسن سلطان وعلي الأسود المستأنف ضدهما الثاني والثالث.

وعقب الجلسة صرح المحامي العام المستشار أسامة العوفي بأنه انعقدت يوم أمس أمام محكمة الاستئناف العليا أولى جلسات نظر الطعن المقام من النيابة العامة في الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى الجنائية ببراءة المتهمين علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود في القضية المسند إليهم فيها تهم التخابر مع دولة قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية للبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها النيل من هيبة المملكة واعتبارها.

وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقا لما يقضي به القانون، وحضر المتهم الأول ومعه محاموه.

وقد أبدت النيابة العامة في الجلسة بيانا بأسباب الطعن في حكم محكمة أول درجة، والذي استعرضت فيه الأخطاء القانونية التي وقع فيها ذلك الحكم وأوجه مخالفته النصوص القانونية والمبادئ القضائية المستقر عليها، فضلا عما شاب أسبابه من تناقض وقصور، وإغفاله جانب من الأدلة والالتفات عن بعضها دون مبرر قانوني، وهي الأسباب التي أوردتها النيابة العامة تفصيلا في مذكرة الطعن المقدمة منها، والتي انتهت فيها إلى تردي حكم محكمة أول درجة في الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. فيما تمسكت النيابة بحقها في الترافع في الوقت الذي تراه المحكمة مناسبا. وقد قررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 26 سبتمبر 2018؛ وذلك للاطلاع والرد بناء على طلب دفاع المتهم الأول علي سلمان مع التصريح له بالحصول على نسخة من محضر الجلسة ومن الحكم المستأنف ومرافعة النيابة، ولإعلان المتهمين المستأنف ضدهما الثاني والثالث.

يذكر أن النيابة العامة كانت أحالت علي سلمان، وحسن سلطان، وعلي الأسود للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب تهم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية؛ بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها.