أفادت وزارة الإسكان في ردها على الخبر المنشور بـ “البلاد” عدد الأربعاء (29 أغسطس) تحت عنوان “ توقيع وزير الإسكان يؤخر استفادة أسرة من بيت مزايا”، بأن التأخير غير متوقف على توقيع وزارة الإسكان، مبينة أن طلب المذكورة لا يزال يخضع لاستكمال الإجراءات الاعتيادية للاستفادة من برنامج “مزايا”، وأن المحطة الأخيرة هي محطة توقيع القرار الوزاري، والتي لم تصل إليها إجراءات الطلب بعد، مؤكدة أن توقيع القرارات الوزارية خطوة نهائية لا تستغرق أكثر من يوم واحد.

‎‏‎وأردفت في بيانها أن بداية تقديم طلب التأهل للاستفادة من برنامج “مزايا” الذي قامت به المواطنة يعود إلى العام 2016، وكانت في ذلك الوقت تبلغ من العمر 35 عامًا ولا تزال مستوفية لشرط العمر.

وتابعت بأنها حصلت على شهادة تأهيل مبدئية لاستكمال إجراءاتها وكانت تنص على ضرورة التقدم ببيانات الوحدة السكنية المراد شراؤها خلال 6 أشهر، إلا أنها تجاهلت هذه المهلة وقامت بالاتفاق مع مقاول لشراء قسيمة سكنية وبناء الوحدة السكنية، وشرع الأخير في البناء في أكتوبر 2016، وهو ما يعد مخالفًا للاشتراطات، إذ إن البرنامج يشترط شراء وحدة سكنية جاهزة للسكن الفوري خلال 6 أشهر وليس القيام بالبناء، مع العلم بقيام الوزارة بشرح جميع الاشتراطات للمواطنة وقت إصدار شهادة التأهيل المبدئية والتنبيه على ضرورة التأكد من صحة الإجراء والمعايير والمواصفات الفنية للوحدة والتي قد يتم رفضها لعدم الالتزام بها.

‎‏‎وذكرت وزارة الإسكان أنه وبعد مرور فترة زمنية على انتهاء صلاحية شهادة التأهيل المبدئية وتجاوزها السن القانوني للاستفادة من البرنامج قامت بالتقدم لتجديد الشهادة والاستفادة من الخدمة إلا أنها كانت متجاوزة للسن المؤهل للاستفادة من البرنامج، وتم التعاون معها باعتماد السن وقت تقديم الطلب والحصول على شهادة التأهيل المبدئية؛ لتمكينها من إنهاء إجراءات الاستفادة من الخدمة مع تأكيد ضرورة تحديث بياناتها؛ نظرًا لانقضاء فترة طويلة على تاريخ تقديم الطلب في المرة الأولى، وبالتالي اتخذ الطلب دورته الطبيعية.

‏‎وأوضحت أن قيام المواطنة بدفع مبلغ مقدم (عربون) للوحدة السكنية من تمويل خاص وإتمام إجراءات التعاقد قبل استلام شهادة الانتفاع من الوزارة يعد أمرًا مخالفاً، ودائمًا ما تحذر منه الوزارة وقت التقديم وقبل تسليم شهادة التأهيل المبدئية، باعتبار أنه من الوارد الاعتذار عن الطلب بسبب عدم استيفاء العقار المعايير أو الشروط سواء من وزارة الإسكان أو من البنك المشارك، وبالتالي فإن مسالة ضغط المقاول على المواطنة لا علاقة له بالوزارة؛ كون الاتفاق بينها وبين المقاول قد تم قبل استكمال الإجراءات الرسمية في الوزارة.‎

‏‎وعن مسالة تأخير اعتماد المفتش للوحدة السكنية كأحد إجراءات الموافقة على الوحدة، أكدت وزارة الإسكان أن ذلك يعود إلى عدم اكتمال جهوزية الوحدة، إذ إنه وبحسب رواية المواطنة كان قيد البناء، وإذ تؤكد الوزارة مجددًا أن ما قامت به الصحيفة من نشر لمعلومات غير دقيقة اعتمدت على رواية الشاكي وعدم تأكد الصحيفة من الوزارة يعتبر إجحافًا في جهود الوزارة، مشددةً على أن برنامج “مزايا” لا يؤخر إجراءات المواطنين في الحصول على وحدتهم السكنية في حال استيفاء كل الخطوات، وأن برنامج مزايا يعد نموذجًا رائدًا أحدث نقلة ونجاحًا ملحوظًا في تسريع حصول المواطنين على خدماتهم الإسكانية.