+A
A-

تجار: الشيكات المؤجلة دمرتنا... ويجب مراجعة إجراءات “سوق العمل”

دعا تجار بحرينيون الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري وعن سوق العمل لتحسين البيئة القانونية؛ لتجنب قضايا النصب والاحتيال خصوصا تلك التي يكون أبطالها آسيوون وعادة ما يلوذون بالفرار.

ويقول نائب أمين سر جمعية المقاولين البحرينية رياض البيرمي إن 90 % من أصحاب الأعمال يتعاملون بالشيكات المؤجلة، وإن قضايا الشيكات تؤرق المحاكم وأجهزة الأمن وتأخذ حيزا من جهود وزارة الداخلية التي تقوم مشكورة بمتابعة جميع القضايا المحولة لها.

وتساءل “لماذا لا نحتذي بتجربة دبي، فهم هناك لا يتعاملون بكثرة كما نتعامل بموضوع الشيكات المؤجلة، هناك شراكة بين البنوك وأصحاب الأعمال خصوصا أن كثيرا من المستثمرين أجانب وهذا يخفف المشكلات ، حيث يتم التعامل بخطابات الاعتماد أو “ال سي شيك”، وهو يخلق ثقة في بيئة الأعمال”.

وأفاد البيرمي أن مشكلة الشيكات المرتجعة تشكل مشكلة اجتماعية واقتصادية كبيرة، وذلك عند تأجيل استحقاق مبالغ وعدم وجود رصيد يغطيها تصل إلى إغلاق الحسابات وانهيار الأعمال والدخول في متاهات قانونية كبيرة.

واتفق صاحب الأعمال طارق فخرو مع البيرمي في طرحه، وأضاف “هناك الكثير من الحلول الإبداعية التي يمكن للبنوك البحرينية أن تقوم بها خصوصا أن البحرين تعد مركزا ماليا وإقليميا بالمنطقة”.

وأشار إلى أن قضايا الاحتيال التي تؤرق الشارع التجاري، وهي تستدعي من الأطراف دراسة القوانين والأنظمة، قائلا “أعتقد أن هناك ثغرات قانونية مكنت البعض من القيام بالاحتيال والتسبب في مشكلة راحت ضحيتها عشرات الشركات البحرينية”.

واعتبر فخرو الـ “ال سي شيك” آمن وأحد الحلول المطروحة، إلا أن هناك عددا من المآخذ التي يجب النظر إليها مثل سرعة إصدار هذه المعاملات من جانب البنوك والتكلفة، والتي يمكن أن تحسنها البنوك البحرينية؛ لتجعلها أكثر قبولا للمعاملات الداخلية.

وعبر عن ثقته بقدرة البنوك أن تكون أكثر إبداعا وخلق الحلول لمشكلة المدفوعات المؤجلة.

كما أشار فخرو إلى التغييرات التي صدرت فيما يتعلق برخص العمل للأجانب تستدعي كذلك المراجعة، (...) هناك إجراءات صدرت بخصوص رخص العمالة الأجنبية، لكن ذلك لا يعني عدم مراجعتها، ومعرفة سلبياتها وإعادة النظر فيها إذا ما كانت خاطئة”.

ويعود البيرمي للحديث عن قضايا العمال بالقول “نحن مع حقوق العمال والمتطلبات الدولية وسمعة البحرين في هذا المجال، لكن أليس من حق صاحب العمل أن يضمن حقوقه خصوصا مع الحالات التي نسمعها من سرقة أموال من جانب العمالة الوافدة ومغادرتها للمطار بكل سهولة؟”.

وانتقد أن يعطى الموظف الأجنبي الذي يكون في رقبته أمانة بمبالغ مالية كبيرة جواز السفر، وأن يسافر حتى دون علم صاحب العمل.

وتحدث عن حالات لسرقة شاحنات بمعداتها وبيعها في الخارج أو حتى في السوق المحلية وحتى تفكيكها وبيع ما فيها من بضاعة كانت ستنقل من البحرين إلى الخارج أو العكس، ثم يسافر السائق من مطار البحرين بجوازه ليتفاجأ صاحب العمل بذلك، ويكون آخر من يعلم.