أكدت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة أن هناك رقابة أمنية وقانونية متكاملة على إجراءات التدقيق على المسافرين الوافدين عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية؛ بهدف المحافظة على أمن المملكة واقتصادها وذلك من خلال منع دخول الأشخاص غير المرغوب بهم إلى المملكة.وأشارت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة إلى أن هناك تعاونا مستمرا مع جميع الجهات ذات الاختصاص، في اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية بكل منافذ المملكة وخصوصا في مطار البحرين الدولي، وذلك عند دخول العمالة الوافدة إلى البحرين، منوهة أنه منذ العام  2014 تم ضبط 690 عاملا وافدا عند محاولتهم دخول البلاد بسبب وجود أسبقيات وأحكام قضائية ومنع من العودة إلى المملكة، وتحرص شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ألا يكون هناك عمال وافدون أجانب في المملكة عليهم أسبقيات أو سجلات جنائية.

وأوضحت أن هناك شروطا وضوابط على رعايا بعض الدول لإصدار تأشيرات العمل الجديدة، وهي تقديم شهادة أمنية بحسن السيرة والسلوك، وتقديم شهادة طبية بالحالة الصحية لمقدم الطلب، كما يجب أن تكون وثيقة السفر مصدقا على بياناتها من سفارة الدولة لدى المملكة، إضافة إلى تقديم شهادة خبرة إن كان العامل حرفيا، على أن تكون وثيقة السفر وجميع تلك المستندات مصدقا عليها من سفارة الدولة لدى المملكة والجهات الرسمية بدولته، وألا يكون من أصحاب السوابق الجنائية أو مبعدا بناء على حكم قضائي، كما أن ضباط الجوازات يقومون بدورهم الأمني والقانوني عند دخول أي عامل، من خلال التدقيق على سجل المسافر وصلاحية جواز سفره والتحقق من عدم وجود أي مخالفات، إضافة إلى التأكد من إنهاء إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل ومن ثم أخذ بصمات العامل وتصويره، حيث يتم تسفير أي شخص بناء على طلب سفارة بلده بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

وأكدت أن هناك إجراءات بالتعاون مع المديريات الأمنية والمحافظات وهيئة تنظيم سوق العمل، لضبط المخالفين وترحيل من يثبت تورطه في مخالفة أنظمة وقوانين التأشيرات والإقامة، حيث يتم تحويل القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.