انتقد رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي تجميد عمل شؤون البلديات بمشروع القرار الذي وافق المجلس البلدي على مسودته في يناير العام 2017، والمتعلق باستحداث آلية جديدة لتسريع البت في طلبات خفض الرسوم البلدية على المواطنين المستأجرين.

وأشار إلى أن المادة الأولى من مسودة القرار المذكور نصت على أن “تعامل الأسر البحرينية التي لا تملك مسكنا وتقيم في مساكن مستأجرة، معاملة الأسر البحرينية التي تقيم في مساكن مملوكة لهم، شاملة الأحقية في توزيع أكياس القمامة. ويسري هذا التعديل في حق المستفيد من التعديل بعد مرور عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب متى ما تقدم بطلبه مستوفيا المستندات المطلوبة التي تثبت أحقيته في ذلك”. ولفت المرباطي إلى أن الإجراء المعمول به حاليا هو اشتراط اعتماد الوزير لطلبات خفض الرسوم البلدية على المستأجرين؛ لموعد سريان استحقاق خفض الرسوم، حيث يتطلب اعتماد الوزير مرور عدة أشهر على تقديم المواطن طلب التخفيض، مما يحمل المستأجر خلال هذه الفترة الرسوم البلدية كاملة والبالغة نسبتها 10 % من قيمة الإيجار. ورأى عدم وجود ما يبرر تأخر الوزارة في العمل بمثل هذا القرار المهم، الذي من شأنه أن يحقق مبدأ المساواة بين المواطنين في الرسوم، ويسهل عليهم الحصول على الخدمات البلدية بكل سهولة.