رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة (بصفتها الاستئنافية) طعن متهم بتعاطي مخدر الأفيون، يبلغ من العمر 58 عاما، وأيدت معاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر، وأمرت بتغريمه مبلغ 500 دينار مع النفاذ وبمصادرة المخدر المضبوط.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لما كان الحكم المستأنف في مكانه للأسباب السائغة والتي بني عليها، والتي تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وتحيل إليها، ولما كان المستأنف لم يأت بجديد يؤثر في سلامة الحكم المستأنف، فمن ثم يضحى استئنافه قائما على غير أساس متعينا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وتشير تفاصيل القبض على المستأنف، إلى أن معلومات كانت قد وردت بشأنه، مفادها حيازته وإحرازه لمادة الأفيون المخدرة بقصد البيع والتعاطي، وبإجراء المزيد من البحث والتحري تم تأكيد صحة تلك المعلومات، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه.

ونفاذا لهذا الأذن تم القبض على المستأنف بالقرب من مصعد البناية التي يقطن بها، وأثناء عملية تفتيش مسكنه تم العثور على عدد 12 قطعة سوداء اللون ملفوفين بكيس من النايلون شفاف يحتوي على مادة الأفيون المخدرة وفقا لما أسفر عنه تقرير فحص المضبوطات، والتي كانت مخبأة في جاكيت معلق على أحد الأبواب بمسكنه.

وثبت بتقرير فحص عينة إدرار المستأنف احتوائها على مادة المورفين المخدرة.

وثبت للمحكمة أن المستأنف بتاريخ 9 سبتمبر 2015، حاز وأحرز بقصد التعاطي مادتي المورفين والأفيون المخدرتين وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.