قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل محاكمة متهم من ذوي الأسبقيات بمجال السرقة ويعاونه آخر عسكري، يواجه تهمة سرقة هاتفين نقالين من عامل آسيوي الجنسية فضلا عن سوار من الذهب، حتى جلسة 10 سبتمبر المقبل، لجلب المتهم من محبسه مع الأمر باستمرار حبسه لحين الجلسة المقبلة.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليه كان أبلغ مركز شرطة سترة أنه وأثناء خروجه من مقر سكنه بنحو الساعة 5:00 صباحا متوجها سيرا على الأقدام لانتظار حافلة العمل، اعترضت طريقه سيارة تحمل لوحات معدنية تمت تغطيتها مسبقا بلاصق حتى لا يتم التعرف على رقمها، وأفاد بمواصفات تلك السيارة.

وأضاف أن شخصين ترجلا من السيارة وأمراه بتسليمهما بطاقة هويته، على ادعاء أنهما شرطيان، فلم يمتثل لطلبهما، إلا أنه تفاجأ بالمتهم، والذي كان يقود السيارة حينها يمسكه من رقبته ويده وأخذ هاتفه النقال منه.

وعندما حاول استرجاع هاتفه من المتهم لاحظ أن المتهم الآخر -العسكري- قد جهز مطرقة من السيارة وفي مؤخرتها سكين، فخاف من أن يتعرض للأذى فسلمهما طواعية هاتفه النقال الثاني، كما أنهما استوليا على سوار ذهبي كان يرتديه في يده اليمنى ولاذا بالفرار من الموقع.

وبالتحري عن الواقعة توصل أفراد الشرطة إلى أن المتهم والعسكري، واللذين يقضيان عقوبات بالسجن لقضايا مماثلة، وبلغت أسبقيات المتهم بالقضية 37 بلاغا ضده.

وفي التحقيق، أنكر المتهم ما نسب إليه، لكن صديقه المتهم العسكري قرر أنه شارك المتهم في ارتكاب الواقعة.

وأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 25 ديسمبر 2016، سرق وآخر عسكري المنقولات المبينة النوع والوصف بالأوراق والمملوكة للمجني عليه حال تواجده في الطريق العام، وبطريق الإكراه الواقع عليه، بأن قام المتهم بالإمساك به من قميصه وهزه بقوة، في حين أمسك العسكري بسكين كبير وهدد المجني عليه، فتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات.