قالت المحامية وردة علي إن المحكمة الصغرى الشرعية الخامسة (الدائرة السنية) حددت النفقة الشهرية الملزم بها أب لصالح ابنته من طليقته المحكوم لصالحها بالحضانة، بمبلغ 40 دينارًا شاملة المأكل والمشرب ومثلها مرتين في السنة كسوة للعيدين، كما جعلت بدل الحضانة لصالح الأم بمبلغ 50 دينارًا شهريًّا. وقضت بإلزام الأم بتمكين طليقها من رؤية ابنته وزيارتها يومين كل أسبوع ولمدة لا تتجاوز 3 ساعات في اليوم، على أن يكون تسليم واستلام الطفلة لوالدها عن طريق المركز الاجتماعي المجاور لمنزل الأم، فضلاً عن إلزام الأب بتسليم أوراق ابنته الثبوتية إلى والدتها.

وأوضحت المحامية أن الأب المدعي كان قد طلب من خلال دعواه القضاء بإعادة تقدير مبلغ النفقة وتخفيض مبلغ النفقة الشهرية وبدل السكن المحكوم به لصالح ابنته ليكون 30 دينارًا شاملة للمأكل والمشرب والسكن وذلك كحد أقصى وفقًا للحالة المادية للمدعي. وأشارت إلى أنه طلب أيضًا القضاء بإلغاء نفقة بدل السكن عن المدعى عليها كونها تسكن في منزل والدها وتتقاضى علاوة بدل السكن، وبإلزام طليقته بتمكينه من رؤية وزيارة ابنته الصغيرة 3 أيام في الأسبوع منها ليلة مع المبيت.

وأوضحت علي أن الأب أفاد في دعواه أنه مكبل بالديون ويملك دخلاً قليلاً كونه أجنبي الجنسية وينفق على أهله المقيمين في بلاده، مما استدعاه لطلب تخفيض مبلغ النفقة المحكوم عليه بها بمبلغ 100 دينار عقب طلاقه من والدة ابنته.