شارك الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينه في الاجتماع الأربعين للأطراف مفتوح العضوية لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، الذي يعقد في مدينة فيينا بجمهورية النمسا.

وأكد بن دينه أن البحرين نجحت في كسب المزيد من الثقة لدى المجتمع الدولي في إطار نهجها السليم الذي تتخذه إزاء القضايا البيئية، ومنها حماية طبقة الأوزون. وقال إن المملكة استطاعت من خلال تقديمها لعدد من المشاريع التي تساهم في التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، ومنع إطلاق الغازات الملوثة والضارة لها، الحصول على موافقة اللجنة التنفيذية لمنح المملكة مبلغ إضافي وقدره (235 ألف دولار) بسبب جهودها المستمرة في مجال المحافظة على طبقة الأوزون، وكذلك لما حققته من نجاحات في دعم التحول للتقنيات البديلة الصديقة للبيئة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن هذا الدعم هو إضافة لمبالغ تصل إلى (7 ملايين دولار) نجحت البحرين في الحصول عليها لتنفيذ برامجها البيئية الخاصة ببروتوكول مونتريال منذ مصادقتها له، حيث نفذت المملكة ممثلة في المجلس الأعلى للبيئة بعض هذه البرامج في القطاعين الصناعي والخدمي لصيانة وإنتاج أجهزة التبريد والتكييف.

ويأتي هذا الدعم الجديد ضمن البرنامج المستمر للصندوق المتعدد الأطراف التابع لبروتوكول مونتريال، لتعزيز الدعم المؤسسي، وتأهيل البلدان النامية للاستعداد المستقبلي لخفض مركبات الكربون الهيدروفلورية.

وأشاد بالثقة التي قدمتها سكرتارية الأوزون والصندوق المتعدد الأطراف، التي استطاعت البحرين تعزيزها، وتحولت على شكل مشاريع بالغة الأهمية، تساعد المملكة في تقديم استراتيجيات وطنية بعيدة المدى في سبيل حفظ طبقة الأوزون، من الغازات الضارة والملوثة للبيئة.

كما نوّه بن دينه إلى الإشادة التي حظيت بها مملكة البحرين بسبب التزامها بمتطلبات بروتوكول مونتريال، وحرصها على تسليم جميع تقارير الامتثال في الوقت المحدد، وتخفيضها للغازات المستنفدة لطبقة الأوزون بحسب المعايير المتفق عليها في البروتوكول.

وأشار إلى أن الموقف الذي اتخذته مملكة البحرين في دعم القضايا المهمة الخاصة بالسعودية والإمارات، حيث عقد اجتماعًا مع رؤساء وفود الدولتين لتنسيق المواقف وتوحيد الجهود التفاوضية، للوصول إلى أفضل النتائج التي تخدم مصالح بلداننا في دول المجلس.

وقد استهل الاجتماع بمناقشة فرص تحسين كفاءة الطاقة عند تخفيض مركبات الكربون الهيدروفلورية، ولما لذلك من تأثير على استهلاك الطاقة بسبب الاستخدام المتزايد لأجهزة التكييف سيما في البلدان ذات الطبيعة الحارة ومنها البحرين، حيث أشار الرئيس التنفيذي إلى التحديات التي تواجهها الدول جراء التغير السريع في تكنولوجيات التكييف، الأمر الذي يتطلب ضرورة التوصل إلى تقنيات كفء ذات استهلاك أقل للطاقة، آخذًا بالاعتبار الازدهار العمراني والنمو البشري المتزايد في البحرين.