بلغ معدل نمو إجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي، خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالي نحو 1.9 % إلى 42.9 مليار دينار كويتي، مقابل نمو في القروض بـ 0.2 % فقط إلى 35.4 مليار.

ووفقًا لبيانات بنك الكويت المركزي في مايو الماضي بحسب ما جاء في جريدة القبس، فقد ارتفعت الودائع الحكومية إلى 6.8 مليارات دينار، مقارنة مع 6.6 مليارات في أبريل، في حين سجلت ودائع القطاع الخاص بالدينار 36.2 مليار دينار بنمو 2.8 %، مقابل تراجع 5.8 % للعملات الأجنبية، علما أن الودائع بالعملات الأجنبية تراجعت بنسبة 15.6 % على مستوى شهري.

أما التسهيلات الائتمانية في مايو، فقد سجلت نموًّا بنسبة 0.1 % على مستوى شهري بزيادة بلغت 42 مليون دينار جاءت بشكل أساسي من نمو القروض إلى قطاعي «التجارة» و«الإنشاء» اللذين سجلا أعلى قيمة نمو في القروض بين كل القطاعات بقيمة 68 مليون دينار لكل منهما، ثم يأتي قطاع الصناعة بزيادة 10 ملايين دينار.

وفي المقابل، سجلت باقي القطاعات تراجعات طفيفة أو ظلت تدور حول معدلاتها السابقة، لا سيما قطاع التسهيلات الشخصية الذي انخفض بواقع 51 مليونًا، حيث ارتفعت القروض المقسطة «الإسكانية» بقيمة 61 مليون دينار، في حين تراجعت القروض الممنوحة لشراء الأوراق المالية بقيمة 97 مليون دينار.

من جهة أخرى، تراجعت الودائع المتبادلة بين البنوك «الانتربنك» إلى 951 مليون دينار في مايو الماضي، أي إلى تحت مستوى المليار دينار لأول مرة منذ عام 2012.

وتراجع رصيد أدوات الدين العام في مايو بنسبة 12.1 % إلى 4.1 مليارات دينار منذ نهاية 2017 فيما بلغ التراجع نحو 3.5 % على مستوى شهري، في حين قفزت الودائع لأجل لدى البنك المركزي والتورق المقابل بنسبة 51.7 %، في 5 أشهر، إلى 1.5 مليار دينار وبزيادة 28.7 % على مستوى شهري، فيما انخفض إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار الكويتي المتمثل بسندات (المركزي) والتورق في مايو الماضي 1 % مسجلة حوالي 3 مليارات دينار إلا أنه ارتفع 4 % في 5 أشهر.