يؤكد تقرير وزارة الخارجية الأميركية، بشأن تصنيف البحرين ضمن الفئة الأولى في مكافحة الاتجار بالبشر، المساعي الحثيثة التي تبذلها الجهات المعنية في المملكة لتنفيذ التوجيهات السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن أهمية الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية المختلفة، وأهمية إعطاء الأولوية القصوى لاحتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء.

من أجل ذلك، تصنف البحرين باعتبارها من بين أكثر الدول التزاما بتحقيق مبدأ عدم التمييز بين الناس والحد من أوجه عدم المساواة فيما بينهم وتوفير تكافؤ الفرص للجميع، وتشهد لها الكثير من التقارير والمؤسسات الدولية والإقليمية بأنها من بين أكثر الدول احتراما وتقديرا لحقوق البشر دون تفريق بين المواطنين وبعضهم أو بينهم وبين الوافدين والمقيمين في عمومهم.

ولعل ما يثبت ذلك، موقع البحرين ضمن الدول ذات التنمية البشرية العالية معدلا بعامل عدم المساواة بحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العام 2016، وإدراج المملكة لأعوام عدة متتالية ضمن أكثر الدول تفضيلا للإقامة والعمل فيها والهجرة إليها.

ويعكس هذا الواقع نجاح جهود البحرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17، خصوصا الهدفين رقم 5 الخاص بتحقيق المساواة بين الجنسين، ورقم 10 الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة، وهما الهدفان اللذان يتضمنان العديد من المؤشرات والمقاصد والغايات، التي تظهر كيف أن المملكة أولت اهتماما خاصا بتحقيق مبدأ المساواة وعدم التمييز ليس فقط بين الجنسين وإنما بين الجميع.

وتبرز العديد من التقارير طبيعة السياسات والإجراءات التي نفذتها البحرين خلال السنوات الأخيرة؛ لضمان الوصول إلى مراتب متقدمة في مجالات تقليل فجوات الفروق والدخول بين الأفراد، وتمكين وتعزيز عملية الإدماج الاقتصادي والسياسي للجميع، وضمان حصول كل المقيمين فوق أرضها على الحد الأدنى من المقومات الأساسية للحياة الكريمة والخدمات الاجتماعية المناسبة.

ويبدو ذلك واضحا بالنظر إلى جملة من المنجزات، التي يمكن أن يلمسها القريب والبعيد، وتجسد حجم الجهود الحكومية والمجتمعية المبذولة للارتقاء والنهوض بالمورد البشري، وتلبية احتياجاته الأساسية بالرغم من التحديات التي باتت تواجه دول العالم أجمع، خصوصا في منطقة الخليج العربي، ولعل من أهم هذه المنجزات المحققة والضامنة لمبادئ المساواة وعدم التمييز بين الناس والتي منها:

1. مؤشرات دليل التنمية البشرية ذاته، الذي يعنى بتقييم أثر وجدوى السياسات الحكومية الموجهة ناحية المواطنين، تحديدا، خصوصا أنه يعد دليلا مركبا يقيس العديد من الأبعاد، منها: الحياة المديدة وما تتضمنه من مستويات الخدمة الصحية المقدمة، ونسبة وفيات الأطفال، ومتوسط العمر المتوقع عند الولادة والذي يزيد عن 76 عاما.

2. نجاح خطط معالجة الفجوات الناتجة عن عملية التنمية، واستهدفت هذه الخطط دعم الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، إذ استفاد 15354 مواطنا من مساعدات الضمان الاجتماعي بقيمة إجمالية تبلغ 15.620.950 ديناراً. كما تم إعانة 11006 مواطنين من مخصصات المستفيدين من الإعاقة، وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة 12.047.800 دينار. وبلغ عدد المستفيدين من علاوة الغلاء 118.393 أسرة بحرينية، بمبلغ إجمالي قيمته 91.069.730 دينارا، وذلك بحسب تقرير لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية العام 2017.

3. إيلاء الاهتمام الكافي بالمرأة البحرينية ليس فقط لأنها تمثل نصف المجتمع، وإنما من حيث المكانة والدور، وإيمانا من مملكة البحرين بالتزاماتها ناحية تحقيق التوازن بين الجنسين، وتجلى ذلك في العديد من المواقع؛ بفضل الجهود التي يقودها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

وتبذل البحرين جهودا كبيرة للحد من أي تمييز يمكن أن تتعرض له المرأة، إذ تم تشكيل نحو 45 لجنة لتكافؤ الفرص بالأجهزة الحكومية، مما ساهم في زيادة نسبة الموظفات البحرينيات العام 2017 في القطاع العام إلى 48 %، وتتولى حاليا 45 % من المناصب القيادية العليا في القطاع الحكومي، وتشارك في المناصب الإدارية المتوسطة بنسبة 59 %، كما ارتفعت نسبة مساهمة البحرينية في مجالس إدارة الشركات الخاصة من أقل من 12.5 % العام 2010 إلى 13.76 % العام 2013، وبلغت نسبة الموظفات البحرينيات في القطاع الخاص 32 %، و38 % نسبة رائدات الأعمال من أصل مجموع رواد الأعمال في البلاد، و29 % نسبة تملكها لعدد السجلات التجارية من إجمالي عدد السجلات في مملكة البحرين.

وهو الأمر ذاته في مجال العمل والمشاركة السياسية، فإذا كانت المرأة البحرينية استطاعت وبجهد جهيد طوال العقود الفائتة التغلب على عقبات انخراطها في العمل التجاري والاقتصادي عموما، إذ تجاوزت نسبة مشاركتها للرجل في مجالات العمل والإنتاج 46 %، كما نجحت البحرينية كذلك في الدخول إلى أكثر مجالات العمل العام حكرا على الرجال، وهو العمل السياسي، وتعكس العديد من الأدوات التشريعية والقوانين المنظمة للحقوق السياسية، والتي تزيد عن الـ 50 أداة، حقيقة عدم التمييز بين الرجل والمرأة ومساواتهما في الانتخاب والترشح وغيرها من الحقوق.