وجه المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي رسالة مكتوبة للرئيس حسن روحاني لفتح تحقيق عاجل حول وضع سوق العملات الأجنبية، وتدهور العملة المحلية غير المسبوق الأسبوع الماضي، معرباً عن قلقه بشأن الوضع الاقتصادي، ما دفع آلاف الإيرانيين للخروج إلى الشوارع والتظاهر ضد الحكومة والنظام، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، وفق وكالة “فارس” للأنباء.

وربط ناشطون هذا التحرك بتصريحات الرئيس السابق للبنك المركزي الإيراني والنائب الحالي بالبرلمان، محمود بهمني، لوكالة “مهر”، الجمعة، والتي كشف خلالها أن أبناء كبار مسؤولي النظام أخرجوا 148 مليار دولار من العملة الصعبة أي أكثر من احتياطي الدولة، وفق تعبيره.

وذكر نواب بالبرلمان الإيراني أن 5000 من أبناء المسؤولين الكبار في النظام أخرجوا مبالغ طائلة من العملة الصعبة وأودعوها في حساباتهم في البنوك الأجنبية.

وأكد بهمني، وهو عضو باللجنة الاقتصادية للبرلمان الإيراني، أنه منذ عامين لم تدخل أي عملة صعبة من فوائد الصادرات إلى البلاد، في إشارة الى إيداع تلك المبالغ بحسابات المسؤولين وأبنائهم في البنوك الأجنبية.

كما رأى الرئيس السابق للبنك المركزي الإيراني في حكومة أحمدي نجاد أن “هذه الأموال تشبه الفيضان الجارف والتنين الذي استفاق ويجب اتخاذ خطوات فاعلة لإيقافه”.

كذلك انتقد أداء حكومة روحاني في سوء تنظيم سوق الصرف والعملة والمسكوكات قائلاً: “لقد بيعت للناس عملة صعبة بلا حدود، والآن نريد من الناس الذين اشتروا الكثير من العملة الصعبة أن يسلموها للأمن الداخلي، أو يقولون اليوم نريد من مشتري العملات جباية الضرائب، بينما يجب أن تدفع الضرائب خلال عمليات البيع والشراء”، مضيفاً أن “هذه القرارات ليست دقيقة ولا تستند إلى التخطيط”.

ورفض بهمني فكرة استجواب الوزراء لحل المشاكل: “إذا تغير الوزراء 10 مرات، فليس هناك جدوى ما دمنا نطبق نفس الأفكار والسياسات.. نحن بحاجة إلى تصحيح سياساتنا وفق سياسات المال والعملات في جميع أنحاء العالم”.

إلى ذلك طالب بإعادة 148 مليار دولار من حسابات أبناء المسؤولين في الخارج إلى داخل البلاد، متسائلاً: “ماذا يفعل 5000 من أبناء المسؤولين الكبار في الخارج؟ يقال إن 300 منهم يدرسون، ماذا يفعل البقية منهم؟ يجب على الحكومة التعامل مع هذه المسألة وفقاً للقوانين”.