+A
A-

“الغرفة”: تسمية رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة للدورة 29

أقر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعه غير العادي الثاني صباح أمس برئاسة سمير ناس تسمية رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة للدورة 29، بعد أن تم إعادة هيكلتها وفقًا لخطة الـ100 يوم والتي أعلنها المجلس منذ بداية دورته الحالية.

وأكد المجلس اهتمامه البالغ بتفعيل دور هذه اللجان في خدمة قطاعات التجارة والأعمال والاقتصاد في البحرين، باعتبارها إحدى أهم الآليات المناسبة للدفع بتلك القطاعات إلى الآفاق التي تخدم توجهات الغرفة في الفترة المقبلة، بما يعكس فلسفة وتوجهات مجلس الإدارة في هذه الدورة فيما يتعلق بتعزيز أداء الغرفة في خدمة المجتمع التجاري والصناعي والخدمي، على النحو التالي:

- أولا: لجنة الصناعة والطاقة: حامد راشد الزياني - رئيسًا، وعضوية كل من فريد بدر، برب باتيا، يوسف إبراهيم فخرو،

عادل محمد مطر، وليد التميمي، دليب جورج، داوود نصيف، مشعل عبدالنبي الشعلة، وعبدالرحمن جمعة (مستشارًا).

- ثانيا: لجنة العقار والإنشاء: مناف يوسف حمزة - رئيسًا، وعضوية كل من هشام عبد الجليل مطر، محمد منير اليعقوبي، عبدالرحمن الكوهجي، عفاف إبراهيم محمد، إيمان محمد المناعي، هيرين دليب، رائد أحمد عمر صالح، وياسر الشراح.

- ثالثا: لجنة النقل والخدمات اللوجستية: أحمد نعمة آل نعمة - رئيسًا، وعضوية كل من خالد علي ترك، أحمد عبدالله ضيف، طلال المؤيد، عبدالواحد قراطة، عيسى عبدالله يتيم، رشيد عاشور، هدى محمد جناحي، وخالد ربيعة الدوسري.

- رابعا: لجنة الصحة: عبدالمجيد العوضي - رئيسًا، وعضوية كل من ابتسام محمد الدلال، نور محمد جناحي، لمياء أحمد المحمود، فوزان الناصر، نيرملا سيفاداسان، وفاء عمران أجور، وسوسن محمد كمال.

- خامسا: اللجنة المالية والتأمين والضرائب: سوسن أبوالحسن - رئيسًا، وعضوية كل من فتوح الزياني، غنية الدرازي، وسام باقر، وحيد القاسم، علي المحروس، عبدالحميد العمادي، محمد عيسى المطاوعة، و طلال الزين.

- سادسا: لجنة الثروة الغذائية: خالد راشد الأمين - رئيسًا، وعضوية كل من حمد محمد جناحي، نواف محمد الكوهجي، الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، مسلم أسد شرفوئي، عبدالرضا عبدالحسن البستاني، علي حسن لاري، وهناء عبدالله كانو.

- سابعا: لجنة التكنولوجيا: أسامة البحارنة - رئيسًا، وعضوية كل من عبدالله إسحاق، أحمد الحجيري، خليفة المناعي، سيد محمد الحسيني، رشيد سنان، رافي ماهيندا، الحارث العطاوي، وطارق قاسم فخرو.

- ثامنا: لجنة الضيافة والسياحة: كاظم عيسى السعيد - رئيسًا، وعضوية كل من جهاد أمين، إسحاق إبراهيم إسحاق، زهراء طاهر، إبراهيم الكوهجي، حميد الحلواجي، اني شجرا، حسن آل رحمة، وحمد الكوهجي.

- تاسعا: لجنة الأسواق التجارية: عبدالحكيم إبراهيم الشمري - رئيسًا، وعضوية كل من بوب تاكر، وليد محمد شريف الريس،

عبدالحميد حاتم، موكيش جاندي، محمد عباد الاوذني، عمر صلاح الخان، أحمد عبدالله البنخليل، فاروق نجاد الاتاسي، ونبيل أجور- مستشارًا.

- عاشرا: لجنة التعليم: وهيب الخاجة - رئيسًا، وعضوية كل من عبدالحسن الديري، فاطمة عبدالجبار الكوهجي، أحمد الكوفي،

دوريس مارتن، نواف الجشي، حسين شهاب، باسم الأحمد، وياسر أبوسنية - مستشارًا.

وقال سمير ناس إن جميع رؤساء وأعضاء اللجان تم اختيارهم على أسس ومعايير التخصص والكفاءة، بعد عملية تدقيق طويلة لأكثر من 800 طلب كانت قد تلقتها الغرفة بعد أن تم فتح باب التسجيل وبكل شفافية لجميع أعضاء الغرفة للانضمام لعضوية اللجان، وهذا الإجراء يتم ولأول مرة في تاريخ الغرفة، لافتًا إلى أن إعادة هيكلة اللجان هي أحد ركائز خطة الـ100 يوم.

وأضاف أن اللجان هي بمثابة الذراع الأساس لمجلس الإدارة في تنفيذ خططه وأهدافه؛ لأهمية هذه اللجان في تطوير قطاعات الأعمال في المملكة والارتقاء بجميع المجالات الاقتصادية، وبحث الحلول اللازمة لمعالجة مختلف التحديات والصعوبات التي تواجهها، ولاسيما أن الشارع التجاري يعوّل كثيرًا على مجلس الإدارة في تحقيق قفزة نوعية لإيجاد الحلول المناسبة لجميع الأمور والقضايا التي تواجه قطاعات الأعمال، لذلك قام مجلس الإدارة بعدد من الخطوات وهي:

- أولا: إعادة هيكلة اللجان للدورة 29 وتقليصها إلى 10 لجان فقط، بما يتماشى مع تطلعات الغرفة في تطوير القطاع التجاري الخاص بالمملكة، وبما يتوافق مع القانون.

- ثانيا: تحديد مدة العضوية في اللجان لمدة سنتين ليتم بعد ذلك إعادة تشكيل عضوية تلك اللجان.

- ثالثا: استحداث إجراءات رقابية وإخضاع اللجان كافة للتقييم؛ للتأكد من التزامها بتنفيذ استراتيجية مجلس الإدارة وتطلعات القطاعات الخاصة بها.

- رابعا: تشكيل “المجموعة التنسيقية” والتي ستضم جميع رؤساء اللجان إضافة إلى عضوين من مجلس الإدارة، إلى جانب الرئيس التنفيذي للغرفة، وتهدف هذه المجموعة إلى إرشاد وتوجيه وتقييم رؤساء اللجان، ومراقبة أداء لجان الغرفة، إذ سيستلم مجلس الإدارة تقارير ربع سنوية بهذا الخصوص، فضلًا عن تعزيز التعاون بين اللجان العشرة.

- خامسا: إقامة ملتقى سنوي، يركز على جميع التوصيات المرفوعة من اللجان، والتي سيتم الموافقة عليها من جانب مجلس الإدارة.

- سادسا: إعادة صياغة مهام اللجان إلى ما يلي:

* توثيق العلاقة والتعاون بین المؤسسات والشركات التي تنتمي إلى جميع القطاعات ذات العلاقة بالقطاع.

* تحديد المشاكل والقضايا التي يعاني منها القطاع أو الفئة وصياغة اقتراحات أو توصيات لحلول أو إجراءات أو فعاليات تهدف للتصدي لهذه المشاكل والحد منها أو القضاء عليها (وفق النماذج المعتمدة).

* دراسة واقتراح سبل تطوير أداء المنشآت التي یضمھا القطاع أو الفئة والارتقاء بمستواها.

* دراسة آثار الأحداث والمتغيرات والظواهر الاقتصادية المحلیة والإقليمية والدولية على أداء المنشآت والقطاعات وتحديد ما ينبغي اتخاذه من إجراءات حیالها.

* تقديم تقارير ربع سنوية توضح إنجازات اللجان وما قامت به من فعاليات.

* تقديم تقارير سنوية عن أداء القطاعات المعنية بكل لجنة وتطورها ومساهمات اللجنة في تلك العملية، تتضمن التوقعات المستقبلية لعملية تنمية وتطوير تلك القطاعات.

- سابعا: تحديد اختصاصات اللجان بشكل محدد وواضح يبين مهامها وأهدافها والولايات التي يجب أن تركز عليها حتى يتمكن مجلس الإدارة من تقييمها وبالتالي آليات تطوير عملها؛ حتى تتمكن من تحقيق الهدف المرجو من تأسسها، وهي كالاتي:

* دراسة مشاكل قطاع الأعمال الذي ينتسبون إليه، سواء كان قطاعًا أو فئة محددة.

* دراسة جميع الموضوعات المتعلقة بالقطاع أو الفئة التي تمثلها اللجنة وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها.

* دراسة الموضوعات التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي.

* التنسيق بين القطاع أو الفئة الذي تمثلها اللجنة والجهات الرسمية ذات الاختصاص.

* دراسة التشريعات ذات الصلة بأعمال القطاع أو الفئة الذي تمثله اللجنة وإبداء رأيها بشأنها.

- ثامنا: تم تحديد أطر مرجعية لكل لجنة توضح اختصاصاتها ومجالات العمل الخاصة بها.

- تاسعا: تم وضع دليل استرشادي لعمل اللجان الدائمة وهو بمثابة خارطة طريق تبين آلية عمل هذه اللجان ودورها ونطاق عملها.

وفي ختام تصريحه توجه رئيس الغرفة بالشكر لجميع الأعضاء الذين تقدموا بطلبات الترشح لعضوية اللجان الدائمة بالغرفة والذين لم يحالفهم الحظ بالانضمام لعضوية تلك اللجان، مؤكدًا أن أبواب الغرفة ستكون دائمًا مفتوحة لأي مبادرة أو فكرة أو مقترح يصب في خدمة القطاع الخاص بالبحرين.