+A
A-

ناس: دخلنا مرحلة التحول لمسارات الـ 100 يوم وتحويل “الغرفة” لمنصة شاملة

اعتبر أعضاء في غرفة تجارة وصناعة البحرين أن خطة الـ 100 يوم لا تزال تحت البحث، وقال عضو الغرفة خالد الزياني إنه يجب أخذ موافقة مجلس الإدارة عليها حتى تصبح خطة مجلس الإدارة وليست خطة تجار، فيما رد عليه النائب الأول للرئيس خالد نجيبي أن المؤتمر الصحافي جاء للتوضيح عما يجري. أما أمور مجلس الإدارة، فهي خاصة بالمجلس وكل حسب صلاحيته، مبينًا أن كل بند يحتاج قرار مجلس الإدارة مثلما حدث بالمجلس الاستشاري وتشكيل اللجان وإعادة الهيكلة التي أقرها المجلس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمه بيت التجار أمس الإثنين؛ لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة الـ 100 يوم، والتي أعلنها مجلس الإدارة للدورة الحالية 29 عقب فوزه، بمشاركة رئيس الغرفة سمير ناس، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالغرفة. وأوضح نجيبي أن خطة 100 يوم هي إطار عام بها بعض الأمور التي تحتاج قرارات مثل تقليص اللجان ومذكور ذلك في محضر اجتماع، مبينًا أنه لا يجوز التحدث بأمور خاصة لمجلس الإدارة.

 

الزياني: من الذي يقود الغرفة؟

من جهته، قال خالد الزياني إنه لا يمكن عرض بيان صحافي قبل معرفة من هم يقوموا بتمثيل المجلس أو الكتلة والتجار ومن الذي يقود الغرفة، ورد عليه نجيبي أن خطة 100 يوم هو إطار عام وما فيه جزئيات، وهناك 100 يوم تحتاج موافقة مجلس الإدارة، ومن هذه الناحية نمتلك 5 مسارات تم تقديمها لمجلس الإدارة أحدها المجلس التشاوري الذي قدم للمجلس، وتم الموافقة عليه وكذلك آلية اختيار رئاسة اللجان والأعضاء وجميعها وافق عليها المجلس وهناك مواضيع أخرى لم تقدم للمجلس حتى الآن. وأوضح نجيبي “لا أحد يستطيع الانجاز خلال 100 يوم، ولكننا نطلب المبادرة، فهناك أمور تشريعية تحتاج نحو 3 سنوات، والرسوم التجارية تم الاتفاق مع الحكومية وتأخذ نحو 6 أو 9 أشهر، ولكن تم إطلاق المبادرة وجميعها جزء من الـ 100 يوم، لا يوجد شي اسمه 100 يوم والمجلس يقره، ولكن كل مساره يعرض حسب الاختصاص”.

وأوضح نجيبي أن أول الخمسة مسارات وضع الأطر القانونية من خلال تحديث لوائح وأنظمة الغرفة، والثاني التوجه نحو الانفتاح على الأسواق العالمية وتوسيع مجالات الاقتصاد الوطني، كما أنهم بصدد الكشف عن مشروع خاص لدعم رائدات الأعمال، حيث يتم التباحث الآن مع تمكين.

وأضاف “أما مسارنا الثالث، فيركز على جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة الدولية. كما أننا نسعى ضمن المسار الرابع؛ لتعزيز شراكة الغرفة مع المؤسسات المهنية والتجارية كافة من خلال خطة العمل النموذجية الخاصة باللجان القطاعية لدينا. وأخيرا، فإننا نعمل في المسار الخامس لتطوير الجهاز الإداري والتنفيذي وإعادة هيكلة العمل بما يتناسب مع خطتنا الطموحة للارتقاء بالأداء والتنفيذ”.

 

ناس: لم تنته جميع المسارات

من جانبه، قال رئيس الغرفة، سمير ناس “لقد دخلنا الآن في مرحلة التحول لمسارات 100 يوم التي هي مجرد سكة لقطار المسارات، لم تنته جميع المسارات، وهي في طور التطوير وتم الانتهاء من بعضها وتشكيل اللجنة التشاورية كان أسهلها، ولكن هناك أمور مثل القوانين وتطوير الأسواق جميعها تأخذ مدة طويلة جدا، ونأمل أن تمشي الأمور حسب الخطة، ونحن الآن في مرحلة تحول والمهمة الآن ستكون لوضع الأساس ما بعد مرحلة التأسيس للبدء بعملية البناء”.

وأضاف “نحن الآن بصدد اختيار أعضاء اللجان، حيث بلغ عدد المتقدمين نحو 700 متقدم للمشاركة في اللجان لأول مرة في تاريخ الغرفة يصل عددهم لهذا الرقم، وجميعهم يطمحون للعمل التطوعي لخدمات القطاعات الاقتصادية”.

وتابع “وصلنا الآن لمرحلة التقييم واختيار رؤساء وأعضاء اللجان، وسيتم رفع الأسماء المختارة لمجلس الإدارة لأخذ الموافقة عليه يوم الخميس المقبل”.

وأكد ناس أن مجلس الإدارة يدرك جيدا المنعطفات التي تمر بها اقتصادات العالم وما يشوبها من تغييرات متلاحقة، مضيفا  “على الرغم من ذلك، فإننا نرصد الكثير من الفرص المتاحة. ومن هنا كان التحدي الأكبر بالنسبة لنا بخوض غمار التغيير والتصحيح لمسار الغرفة من خلال منهج عملنا الرصين المتمثل بخطة المئة يوم التي تحدد إستراتيجيتنا وأولوياتنا في الوقت الراهن وعلى المدى البعيد، والتي سوف تمكننا من اقتناص الفرص، وتحقيق المزيد من المكتسبات على الأصعدة كافة”.

وأضاف “نهدف لتلبية كافة تطلعات الشارع التجاري في البحرين، وحرصنا منذ استلامنا لمهامنا على الوصول لكافة التجار وأصحاب الأعمال، وهذا ما شهده الجميع في الجمعية العمومية للغرفة، حيث كان الحضور هو الأضخم على مستوى تاريخ الغرفة على امتداد السبعة عقود الماضية”، مؤكدا “سنستمر بتعميق تواصلنا مع شركائنا وأعضائنا الكرام؛ للوقوف معهم على كافة مستجداتهم من خلال منهجيات الاتصال المعتمدة ضمن خطة المئة يوم، والتي طلبنا لأجلها استشارة 3 شركات دولية متخصصة في هذا المجال”.

وفيما يتعلق بآلية تنفيذ عمل الخطة، أوضح ناس أن الغرفة شهدت انطلاقة تتسم بالقوة والتأثير، حيث بدأت أولى خطواتها بتشكيل المجلس الاستشاري الذي يضم عقولا اقتصادية مخضرمة من شأنها أن تدعم بخبرتها عمل الغرفة. كما أنهم باشروا بسلسلة اللقاءات الدورية مع الأعضاء ابتداءً من ندوة مناقشة الرسوم التجارية، ومن ثم إقامتهم للمجلس الرمضاني الذي شهد حضورا عامرا وأخيرا من خلال لقاء المترشحين لعضوية اللجان الدائمة بالغرفة التي ستكون الدينمو المحرك والفاعل في الساحة التجارية المحلية والدولية.

وبالنسبة للعلاقات التجارية للغرفة على المستويين المحلي والخارجي، أوضح ناس: “إننا نعمل اليوم على مراجعة وتحديث اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المبرمة مع دول العالم وذلك بما يساهم في الحصول على المزيد من المزايا والمكتسبات الاقتصادية “.

 

هجرس: تحديات قصيرة وطويلة المدى

وبدوره أشار الأمين المالي للغرفة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي عارف هجرس أن الغرفة تعيش اليوم عصرا جديدا تواكب فيه توقعات الشارع التجاري من ناحية أداء دورها المنوطة به لمواجهة مختلف المعوقات والتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال، مضيفاً أن هذه التحديات تتنوع ما بين قصيرة وطويلة المدى.

وأضاف أن أكبر التحديات التي نواجهها اليوم في الغرفة هي تطوير كادرنا الوظيفي، حيث قمنا بوضع برنامج تدريبي لتأهيل مهاراتهم والارتقاء بخبراتهم العملية للنهوض بدورهم المأمول في خدمة أعضاء الغرفة الكرام وجميع منتسبي هذه المؤسسة العريقة”.

وأشار هجرس إلى طرح أفكار جديدة متميزة ومبتكرة لأول مرة، وكانت هناك تحديات كبيرة، حيث قاموا بتقليص عدد لجان الغرفة من 24 لجنة إلى 10 لجان فقط، وتم دمج بعض اللجان وذلك حسب تداعيات السوق التجاري واحتياجاته، ووضعوا معايير لهذه اللجان ولاختيار رؤسائها وأعضائها، وشهد إقبال كبير من التجار من أصحاب وصاحبات الأعمال ذوي المؤهلات العالية الراغبين برئاسة وعضوية هذه اللجان، مما يعكس الرغبة الحقيقية لديهم بالارتقاء بدور الغرفة من جهة وبقطاعات الأعمال في المملكة من جهة أخرى.

 

الساعي: 4 مراحل أساسية للخطة

من جانبه، أوضح عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الـ 100 يوم باسم الساعي أن خطة المئة بمثابة خارطة الطريق نحو قيادة التغيير في الغرفة والانطلاق بها نحو آفاق عصرية تواكب المتغيرات الاقتصادية وتلبي طموحات أعضائها والمجتمع التجاري.

وفيما يتعلق بآلية العمل والتنفيذ، ذكر الساعي أن خلاصة التقييم لوضع الغرفة دعتهم للقيام بالعمل على 4 مراحل أساسية، الأولى، وهي الأهم هيكلة الغرفة وتكوينها المتمثل بجهازها الفني والإداري الذي لابد وأن يتناسق مع التوجه الحديث لقيادة التغيير والانطلاق. أما المرحلة الثانية، فهي آلية الاستجابة لهواجس وتطلعات التجار وأصحاب الأعمال من خلال تأسيس نظام متكامل وأدوات فعالة تلبي كافة الطموحات والتطلعات. أما المرحلة الثالثة، فهي عملية التغيير الشاملة في منظومة عمل اللجان الدائمة التي تعد عصب الغرفة وحلقة الوصل الأساسية مع أعضائها والمجتمع التجاري إجمالا، بينما المرحلة الرابعة تعد من أهم مراحل العمل بالنسبة لهم، وذلك لأهميتها البالغة وأثرها العميق، وهي اعتماد عنصر التكنولوجيا التقنية الحديثة بما يساهم في تقديم التسهيلات والخدمات لأعضاء الغرفة وأصحاب الأعمال للانطلاق إلى عالم التجارة الالكترونية بكل ما تحمله من حلول ومزايا.

 

جناحي : إعادة هيكلة اللجان

من جهتها، ذكرت عضو مجلس الإدارة رئيس فريق عمل هيكلة اللجان بالغرفة سونيا جناحي أنه في سياق خطة الـ 100 يوم وضعوا اهتمامهم بإعادة هيكلة اللجان الدائمة بالغرفة، والسبب في ذلك يعود لأهمية هذه اللجان في تطوير قطاعات الأعمال في المملكة والارتقاء بجميع المجالات الاقتصادية.

ذكرت جناحي أن اللجان تعد العمود الفقري لعمل الغرفة، فهي المحرك الرئيس لتطوير الاقتصاد المستدام، وأن إستراتيجية عمل اللجان لا تقتصر فقط في التركيز على عقبات القطاعات التي تمثلها وإنما تتعدى ذلك بكثير، حيث سيكون لكل لجنة إستراتيجيتها الخاصة لتحقيق التغيير المنشود.

ولفتت جناحي إلى أن هناك عدداً من المعايير التي تم أخذها في الاعتبار أثناء وضع الهيكل الجديد للجان الغرفة، حيث اعتمدوا على المعايير الدولية في هذا الخصوص، كما قاموا بالاطلاع على نتائج اللجان السابقة ومدى مساهمتها الفاعلة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مدى توافق هذه اللجان مع القطاعات الغير نفطية، والتي تشكل محور النظرة الاقتصادية 2030، ومن هذا المنطلق، قاموا بتقليص عدد اللجان لتكون 10 لجان دائمة فقط بدلاً من 24 لجنة سابقاً، وستمثل هذه اللجان أهم القطاعات الاقتصادية التي ستساهم في تغيير عمل الغرفة لتكون منصة للشارع التجاري، وتعود بالنفع على مجتمع الأعمال.