دعم السعودية والكويت والإمارات للبحرين يعكس عمق العلاقات والمصير المشترك

استيعاب الطلبات الإسكانية القديمة لأهالي الدير وسماهيج وعالي

استملاك عقارات للمنفعة العامة بالدير وأحياء قديمة بالمحرق

السماح للشركات الخاصة بتقديم خدمة الفحص الفني للمركبات

ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، بقصر القضيبية صباح أمس. وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أعرب مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير لمجلسي النواب والشورى على ما تحقق من تعاون صادق وبناء مع الحكومة خلال الفصل التشريعي الرابع بأدواره الأربعة؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بفض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب، مشيدا المجلس بما ميز تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية من توجهات صادقة نحو الإنجاز وجهود أثمرت عن تعظيم المنجز الوطني وزيادة المكتسبات، مثنيًا المجلس على دور مجلسي النواب والشورى رئيسًا وأعضاء فيما تحقق من إنجازات وفي ترسيخ الممارسة البرلمانية والديمقراطية البناءة التي عززت تعاون الحكومة مع المجلسين.

وعبر مجلس الوزراء عن بالغ تقديره وشكره للمواقف الداعمة لمملكة البحرين التي أبدتها كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، من خلال التزامها بتوفير الدعم اللازم لتعزيز استقرار الأوضاع المالية، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية والمصير المشترك بين مملكة البحرين وهذه الدول الشقيقة، ورفع المجلس خالص شكره إلى قادة وحكومات الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة على وقفاتهم المشرفة دومًا التي لها محلها من التقدير البالغ في مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبًا.

بعدها أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة بوضع خطة جديدة لإدارة الأدوية بمجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية بشكل يجعلها متوفرة للمرضى بشكل مستمر دون أي نقص، وأمر سموه برفع المخزون الاستراتيجي للأدوية؛ لضمان توفير مخزون فوري للأدوية وأن يدار هذا المخزون بنظام آلي متقدم بالاستعانة بالشركات المتخصصة، كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بدراسة إعطاء وزارة الصحة الصلاحية للشراء المباشر للأدوية متى ما استدعت الحاجة إلى ذلك، وأن يتم التنسيق بهذا الخصوص بين وزارة المالية ووزارة الصحة واللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، فيما وجه سموه أيضًا إلى تعديل بعض الأنظمة المعمول بها حاليًا في مجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية بما يضمن توفر الأدوية فيها بأقصى سرعة ودون انقطاع، مشددًا سموه على أهمية أن تراعى مصلحة المريض أولًا وقبل كل شيء، وأن تكون صحته هي الأولوية في وزارة الصحة وإجراءاتها، من خلال خدمات طبية ذات كفاءة مهنية وإدارية عالية، وأدوية على أعلى درجة من الجودة، وحسن الإدارة للموارد والإجراءات الإدارية خصوصا ما يتعلق بالأدوية شراءً ومخزونًا وصرفًا.

جاء ذلك في ضوء التقرير الذي أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزيرة الصحة بتقديمه للمجلس بشأن ما أثير بشأن نقص الأدوية بوزارة الصحة والأسباب التي أدت إلى ذلك، رغم ما ترصده الحكومة من ميزانية للأدوية تصل إلى حوالي 50 مليون دينار سنويًا.

ثم وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالإسراع في تلبية الطلبات الإسكانية القديمة والمتأخرة لأهالي الدير وسماهيج وعالي واستيعابها ضمن المشاريع الإسكانية القريبة، وكلف سموه وزارة الإسكان بدراسة إنشاء مشروع إسكاني مستقبلي يخدم أهالي الدير وسماهيج واتخاذ الإجراءات التخطيطية اللازمة لذلك، كما كلف سموه الوزارة المذكورة بمتابعة احتياجات ساكني شقق سلماباد من الصيانة والخدمات والمرافق الضرورية، فيما كلف سموه وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمتابعة احتياجات الديه من المرافق والخدمات البلدية.

إلى ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالموافقة على استملاك عقارات للمنفعة العامة في قرية الدير وبعض الأحياء القديمة بالمحرق لتوسعة الطرق والممرات الضيقة وتوفير مواقف للسيارات فيها.

من جهة أخرى، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حماية العمال من مخاطر العمل المحتملة وتحقيق السلامة والصحة المهنية لهم، وتابع سموه في هذا السياق الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحماية العمال في ظل الظروف المناخية السائدة خصوصا العمل بالأماكن المكشوفة في فصل الصيف، إذ أثنى سموه على الجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مجال حماية العمال، كما أثنى سموه على الجهود التي تبذلها هذه الوزارة للمحافظة على حقوق ومكتسبات العمال خصوصا في مجال متابعة إجراءات سداد الأجور في مواعيدها المقررة دون تأخير.

وفي سياق ذي صلة، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص الحكومة وإصرارها على مواصلة إجراءاتها وتدابيرها الرامية إلى الارتقاء ببيئة العمل وتطوير نظام الوقاية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، وأثنى سموه في هذا الصدد على الدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص رئيسًا وأعضاءً بإشراف من وزير الخارجية، مرحبًا المجلس ضمن هذا السياق بالإنجاز الذي حققته مملكة البحرين على هذا الصعيد ومنه تصنيفها المتقدم في تقرير وزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتجار بالأشخاص للعام 2018.

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولًا: بحث مجلس الوزراء إعادة تعريف جريمة تمويل الإرهاب بما يتوافق وجهود مملكة البحرين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليًا ودوليًا وتشديد عقوبته بما ينسجم مع مبادئ ومتطلبات مجموعة العمل المالي (الفاتف)، وفي ضوء العرض الذي قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق ووزير الخارجية فقد كلف المجلس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بإعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديدًا المادة الثانية البند (ب) منه لينسجم مع المتطلبات المشار إليها أعلاه.

ثانيًا: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يصدر عن وزير الداخلية يسمح لشركات القطاع الخاص بتقديم خدمة الفحص الفني للمركبات التي تقدمها حاليًا الإدارة العامة للمرور بعد حصولها على اعتماد الإدارة المذكورة لتقديم مثل هذه الخدمة، وفق الإجراءات والضوابط والرسوم المنظمة لها والتي يتضمنها مشروع القرار أعلاه الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية في مذكرتها والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.

ثالثًا: بحث مجلس الوزراء مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية للتعاون ضمن إطار مبادرة طريق الحرير الاقتصادي وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين والتي تضمنتها المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية، إذ أحالها المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

رابعًا: بحث مجلس الوزراء فتح النشاط التجاري المتعلق بخدمات القطر والإرشاد أمام الشركات ذات رأس المال الأجنبي بنسبة 100 %، وأحال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق.