بلغت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي حتى شهر مايو الماضي (آخر إحصاءات متوافرة) 190 مليار دولار، متراجعة بشكل طفيف عن المبلغ المسجل في شهر أبريل الماضي والذي بلغ 190.6 مليار، أي بنسبة انخفاض لم تتجاوز الـ 0.29 %.

لكن هذه النسبة تعتبر مرتفعة قياسا بميزانية الجهاز في شهر مايو 2017 حيث كانت 183.49 مليار دولار، أي بزيادة 6.56 مليار دولار وبنسبة 3.57 %.

وتشكل الميزانية (بحسب أرقام مايو) نحو 540 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة والبالغ نحو 35.2 مليار دولار.

وأشارت البيانات (شهر مايو) إلى أن المطلوبات المحلية بلغت 55.85 مليار دولار، فيما وصلت الأجنبية إلى 134.2 مليار، أما الموجودات المحلية فسجلت 59.13 مليار والأجنبية 130.92 مليار.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مصرف البحرين المركزي أن ميزانية الجهاز المصرفي وصلت في الربع الأول من العام الجاري 189 مليار دولار، بعد أن كانت في نهاية 2017 حوالي 187.4 مليار دولار.

وسجلت الميزانية أعلى مستوياتها بحسب نفس البيانات في العام 2008 حيث بلغت وقتها 252.3 مليار دولار، وهي الأعوام التي شهدت فيها أسعار النفط ارتفاعا بمستويات قياسية وصلت إلى 150 دولارا للبرميل وما رافقها من نمو اقتصادي على جميع الأصعدة.

أما في شهر مايو، فقد بلغت ميزانية مصارف قطاع التجزئة 85.85 مليار دولار، منها 48.49 مليار دولار موجودات محلية و37.35 مليار موجودات أجنبية، و45.32 مليار دولار مطلوبات محلية و40.53 مليار مطلوبات أجنبية.

فيما بلغت ميزانية مصارف قطاع الجملة في نهاية شهر مايو 103.89 مليار دولار، منها 10.46 مليار موجودات محلية و93.43 مليار موجودات أجنبية، و10.36 مليار دولار مطلوبات محلية و93.52 مليار مطلوبات أجنبية.

وسجلت الميزانية الموحدة لقطاع البنوك الإسلامية في نفس الشهر (مايو) نحو 27.06 مليار دولار، منها 19.2 مليار موجودات محلية و7.86 مليار موجودات أجنبية، و18.85 مليار دولار مطلوبات محلية و8.21 مليار مطلوبات أجنبية.

وكانت الميزانية الموحدة للبنوك الإسلامية في شهر مايو 2017 حوالي 27.2 مليار دولار، ما يعني أنها ثابتة تقريبا على مدار عام كامل.