أشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة في كلمة أمام أعضاء جمعية البحرين العقارية، إلى أن الأهداف الرئيسة للمؤسسة تشمل تعزيز الثقة والشفافية وتوفير ضمان أكبر لحقوق جميع الأطراف، ويتم تحقيق ذلك عبر التنظيم ومنح الرخص، بما سيسهم في استدامة نمو وتطور القطاع العقاري، إضافة إلى ضمان تقديم خدمات ذات فعالية واحتراف من قبل ممارسي المهن العقارية في مملكة البحرين كالوسطاء العقاريين ووكلاء المبيعات لجميع أصحاب المصلحة بما في ذلك مشترو المنازل والمستثمرون، وتعمل المؤسسة بشكل وثيق مع أعضاء جمعية البحرين العقارية لضمان ذلك.

وأضاف أن ردود فعل المستثمرين المحليين والدوليين في القطاع العقاري إيجابية بشكل كبير بعد إنشاء المؤسسة، مما ينبئ بالخير لقطاع عقاري حيوي في مملكة البحرين على المدى الطويل؛ تنفيذًا لرؤية واهتمام عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تعزيز دور القطاعات غير النفطية وتعظيم مردودها بشكل مستدام في الاقتصاد الوطني بما يعود نفعه على الوطن والمواطن، خصوصا أن القطاع العقاري يأتي ضمن المبادرات الحكومية ذات الأولوية التي لاقت استجابة مهمة من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة؛ كون هذا القطاع وتطويره يأتي متماشيًا مع الجهود الرامية نحو تعزيز إسهامات القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، ولذا جاء الاهتمام بالقطاع العقاري كإحدى هذه القطاعات ضمن المشاريع والخطط الاستراتيجية التي تتابعها اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وبموجب قرارات مؤسسة التنظيم العقاري الجديدة، يجب أن يكون جميع وكلاء المبيعات مرخصين ومنتسبين إلى وسطاء عقاريين مرخص لهم من قبل المؤسسة أيضًا، كما أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري ضرورة قيام الوسطاء العقاريين من الحضور غير المرخص لهم، بضرورة الحصول على رخصهم في الأيام المقبلة؛ لضمان أن يتسنى لوكلاء المبيعات التابعين لهم الوقت الكافي للتقدم بطلب الحصول على رخصهم قبل تاريخ 31 أغسطس 2018.