قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بتعديل عقوبات 7 مستأنفين، أحدهم من السجن المؤبد إلى السجن 15 سنة، والبقية من الحبس 5 سنوات إلى 3 سنين، كما حكمت بعدم جواز النظر في استئنافين آخرين لمُدانَين بذات واقعة تفجير قنبلة محلية الصنع في منطقة الدراز، والمحكوم على الأول منهما بالسجن لمدة 15 سنة وللثاني 3 سنوات.كما أيدت معاقبة 3 مُدانين بالسجن المؤبد والسجن 3 سنوات للمستأنف الثالث عشر، وأيدت ما عدا ذلك من عقوبات.

وأيدت المحكمة غيابيا عقوبة السجن المؤبد لـ 4 مستأنفين من أصل 29 مُدانا في القضية - إجمالي المستأنفين فيها حاليا 26 مدانا - وأيدت إسقاط جنسية أحد المحكومين بالمؤبد من قبل محكمة أول درجة، كما أيدت حبس مستأنف آخر لمدة 5 سنوات، وأيدت ما عدا ذلك من عقوبات.

وتتحصل تفاصيل الواقعة في أن المتهم الثاني طلب من الأول تجهيز قنبلة لتفعيلها بمنطقة الدراز، فقام الأخير بطلبها من المتهم الثامن عشر، فيما استلمها المتهم الثالث من المتهم الثامن عشر وسلّمها للمتهم الأول، ثم قام المتهمون الأول والثاني والثالث بالتوجه لمنزل مهجور وقاموا بتجهيز القنبلة وتوصيلها بهاتف نقال ثم زرعها بالقرب من صالون حلاقة مطل على الشارع العام لمنطقة الدراز.

وأضافت المحكمة أنه عقب ذلك تجمهر أكثر من 30 شخصا بتاريخ 28 سبتمبر 2014 لاستدراج رجال الشرطة، والذين حضروا بالفعل، وأثناء ذلك قام المتهم الثالث بتفجير القنبلة، ما أدى لتضرر الصالون المشار إليه، وكان ذلك باشتراك جميع المتهمين وإن اختلفت أدوارهم.

وذكرت المحكمة أن المتهم الأول اعترف أن المتهم الثامن والعشرين أخبره عن جماعة اسمها (سرايا الكرار)، تتبنى تفجيرات في البحرين، فقرر الانضمام إليها وقام بتفجير 9 قنابل في الدراز، بالاشتراك مع المتهمين 2 و3 و8 و28 وأنه تدّرب على يد المتهم 30 على كيفية صناعة المتفجرات، فيما اعترف المتهم الثاني بمضمون ما اعترف به الأول وقرر مشاركة عدد من المتهمين بالواقعة، والذين بدورهم قرروا مشاركة الباقين واعترفوا بمضمون ما قرره غيرهم من المتهمين.

ولفتت إلى أن الأدلة المقدمة بحق المتهم الثاني والعشرين لا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر في الإدانة ولا تطمئن لتلك التحقيقات، لما أحاطها من شكوك وريب. وأشارت إلى أن الدليل على ذلك هو أن المتهم 22 لم يضبط ولم يتم سؤاله للدفاع عن نفسه، وأن المتهم الثاني عشر لم يذكر مشاهدته له، وأن طلب النيابة إجراءات التحريات حوله لا تعلم من أين جاءت باسم هذا المتهم، فضلا عن أنه لم يذكر اسمه على لسان أي من المتهمين، إذ خلت الأوراق من الإشارة إليه سواء من قريب أو بعيد، وسايرتها تحريات المباحث بذلك.

وقالت المحكمة إنه ثبت لديها أن المتهمين في غضون العام 2014:

أولا: المتهمون من الأول وحتى السادس:

1. أحدثوا تفجيرا كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك بقصد ترويع الآمنين.

2. حازوا وأحرزوا مفرقعات من غير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذا لغرض إرهابي.

3. استعملوا المفرقعات عمدا استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثانيا: المتهمون الثامن والعشرون والتاسع والعشرون:

1. حازوا وأحرزوا مفرقعات من غير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذا لغرض إرهابي.

2. استعملوا مفرقعات استعمالا من شأنها تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

ثالثا: المتهم الأول: تدرب على استعمال المفرقعات بقصد استعمالها في ارتكاب جرائم إرهابية.

رابعا: المتهم الثلاثون: درَّب على استعمال الأسلحة والمفرقات بقصد الاستعانة بها في ارتكاب الجرائم الإرهابية.

خامسا: المتهم الحادي والعشرون: روج لأعمال تكون جريمة تنفيذا لغرضٍ إرهابي.

سادسا: المتهمون من الأول وحتى السابع والعشرين:

1. اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بغرض ارتكاب الجرائم والإضرار بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.

2. حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابله للاشتعال والانفجار وتفعيل استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

3. أتلفوا عمدا وآخرون مجهولون منقولات مملوكة لصالون الحلاقة وترتب عليه جعل حياة الناس وأمنهم في خطر تنفيذا لغرض إرهابي.