طردت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) ورثة مواطن من العقار الذي يمتلكونه، بعدما أصروا على عدم تسليمه إلى وزارة الإسكان، إذ أصدر وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني في وقت سابق قرارا باستملاك عقاره للمنفعة العامة؛ بهدف إقامة مشروع الحورة الإسكاني عليه، وألزمتهم المصروفات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مؤدى أحكام القانون الخاص باستملاك العقارات للمنفعة العامة، يقضي بانتقال ملكية العقار موضوع الاستملاك إلى المستملك اعتبارا من تاريخ نشر قرار الاستملاك، ويترتب على هذا النشر ذات الآثار المترتبة على تسجيل عقد الملكية، ويصدر جهاز المساحة والتسجيل العقاري وثيقة ملكية للعقار لصالح المستملك ويقوم بإلغاء وثائق الملكية السابقة للعقار.

وأوضحت أنه ثبت لديها من الأوراق أن وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني أصدر قرار الاستملاك رقم (209) لسنة 2012 باستملاك العقار لصالح وزارة الإسكان من أجل تنفيذ مشروع الحورة الإسكاني، وتم نشره في الجريدة الرسمية، فضلا عن نشره في صحيفتين يوميتين، الأمر الذي يترتب عليه انتقال ملكية ذلك العقار إلى المدعية اعتبارا من تاريخ نشر قرار الاستملاك.

وأضافت أنه ومنذ نشر القرار يغدو وضع يد المدعى عليهم على ذلك العقار عملا من أعمال الغصب تم من دون سند على أرض صارت مملوكة للدولة، بما يتعين معه إجابة الوزارة المدعية لطلباتها والقضاء بطرد المدعى عليهم من ذلك العقار.