أكد رئيس جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون لـ “البلاد” توفر مواد البناء في السوق المحلية، مع ثبات أسعارها عمومًا، إلا أنها تميل إلى الارتفاع قليلاً بشكل لا يكاد يذكر. وأشار إلى أن الحديد المستورد من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة متوفر بشكل جيد، وأسعاره طبيعية وذلك بعد أن سمحت الرياض بتصدير الحديد والإسمنت وغيرهما من المواد الإنشائية منذ عدة أشهر.

وأوضح مرهون أن سعر الطن المستورد يتراوح ما بين 260 دينارا للحديد السعودي و265 دينارا للإماراتي، وهو سعر ثابت على هذا المنوال منذ نحو 6 أشهر بعد أن كان 220 دينارًا.

وأضاف أن سعر بيع كيس الإسمنت متفاوت، فبعض الشركات تبيعه ما بين 1.5 دينار و1.6 دينار، وشركات أخرى تبيعه ما بين 1.7 دينارا و1.8 دينارا، كما تتراوح أسعار الشحنة الواحدة من الرمل ما بين 65 و80 دينارًا وذلك ربما يعتمد على عدد مرات غسل الرمل.

أما الأخشاب، فأسعارها ثابتة وإن شهدت بعض التغير في قيمتها بوتيرة طفيفة وغير ملاحظة، إذ يتراوح سعر اللوح الواحد من الخشب المقاوم للماء ما بين 6 و12 دينارا وفقًا لنوعية الخشب. وبين مرهون أن سعر بيع الطابوق ثابت أيضا، حيث إن بعض المصانع تبيع ألف حبة من الطابوق بسعر 310 دنانير ومصانع أخرى بسعر 320 دينارا أو 330 دينارا، مشيرًا إلى أن المصانع رفعت سعر بيع الألف حبة من الطابوق بزيادة 10 دنانير عندما حدثت أزمة شح للكنكري المستورد من رأس الخيمة قبل نحو عامين ولفترة محدودة، (...) معتقدا أن الأسعار يجب أن تعود إلى 310 دنانير؛ نظرًا لتوفر مواد البناء وثبات أسعارها، وبالتالي لا داعي لرفع الأسعار.

وأضاف “الأسعار في البحرين دائمًا ترتفع بسرعة الصاروخ وتهبط بسرعة السلحفاة”.

وتابع مرهون “نأمل في انخفاض أسعار مواد البناء ليستفيد المواطن من هذا الأمر، (...) حيث ارتفعت أسعار مواد البناء منذ أزمة شح الكنكري ولا تزال مرتفعة، مما رفع من كلفة بناء المتر المربع الواحد من 10 دنانير لتصل إلى 30 دينارا”.   

وفيما يتعلق بالمحجر الحكومي بمنطقة حفيرة، أوضح رئيس جمعية المقاولين أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أعطت المقاولين العاملين في منطقة حفيرة مهلة أخيرة لمدة 3 أشهر لإخراج مخزونهم من المحجر، (...) آملا بعد هذه المهلة أن يستمر المحجر في عمله كما كان، بإيجاد حل جذري للمشكلة.

وأعرب مرهون عن أمله بتوفير بديل للمحجر في حال انتهاء المخزون، سواء من جانب الحكومة أو الشركات المحلية، مبينا أن استمرار المشكلة  سيؤدي لارتفاع الأسعار بسبب تكلفة الشحن والاستيراد. وكانت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ذكرت في شهر يناير الماضي أنه ومنذ إعادة افتتاح المحجر الحكومي في منتصف العام 2016 تم إنتاج ما يقارب 5 ملايين طن، متوقعة انتهاء المخزون في المحجر خلال العامين المقبلين. (...) موضحة أن هناك ضرورة إلى تشجيع القطاع الخاص في الحصول على بدائل خارجية لمواد الدفان وصخور الحماية، وتهيئته للحصول على البدائل من مصادر خارجية.