قبلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية استئناف واحد من أصل 4 مدانين بالحرق الجنائي والتجمهر بالقرب من مدخل منطقة سار، وقضت بالاكتفاء بمعاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات بدلا من 5 سنوات، في حين خففت المحكمة في وقت سابق العقوبة إلى المدة ذاتها بالنسبة إلى باقي المدانين.

وتعود تفاصيل إدانة المتهمين الأربعة إلى تلقي غرفة العمليات الرئيسة بلاغ من مركز شرطة البديع، مفاده أن 10 أشخاص يستقلون سيارتين، أحرقوا مجموعة من الإطارات على شارع الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بالقرب من مدخل منطقة سار، مما أدى إلى إغلاق الشارع عن المارة.

وفور ورود البلاغ تابعت الدوريات الأمنية المتمركزة على الشارع الجناة، إذ هرب 3 منهم بإحدى السيارتين، وأثناء فرارهم دخلوا في طريق مغلق، واصطدمت سيارتهم بالأحجار الموجودة على الأرض ما أدى لاصطدامها بالجدار.

وتمكن اثنان من الجناة من النزول من السيارة والهرب، فيما استطاع رجال الشرطة القبض على الثالث، والذي اعترف بمشاركته في الواقعة وقرر مشاركة باقي المستأنفين.

وقال المستأنف الأول أنه تلقى اتصالا من صديق له، يبلغه بالحضور في وقت معين عصر اليوم التالي؛ لأنهم سيقومون بعمل لن يستغرق أكثر من 5 دقائق، دون أن يفصح له عن طبيعة ذلك العمل.

وبناء على ذلك الاتفاق حضر في الموعد، وشاهد صديقه مع آخر ملثم في سيارة، وركب معهم، والتقوا مجموعة أخرى في سيارة من نوع “بيك آب”، والذين كان بحوزتهم عدد 9 إطارات، ووضعوها على الشارع، وسكبوا عليها البنزين ثم أضرموا فيها النيران.

وأدانت محكمة أول درجة المستأنفين أنهم في 12/10/2012، أولا: أشعلوا عمدا وآخرون مجهولون حريقا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، ثانيا: اشتركوا وآخرون في مجهولون في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، ثالثا: حازوا وأحرزوا عبوات حارقة “مولوتوف” بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وذكرت محكمة أول درجة أنها اطمأنت إلى دليل الثبوت في الواقعة، من خلال اعترافات الأول، وتقرير المختبر الجنائي، والذي أثبت أن القناعين المضبوطين في السيارة يعودان للثاني والثالث، إضافة إلى شهادة الشهود وتصوير كاميرا المراقبة الأمنية.