أصدر رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة قرار رقم 48 لسنة 2018 بشأن معايير تقييم جودة الخدمات الصحية ونماذج مؤشرات قياس اداء المؤسسات الصحية الحكومية واعتمادها؛ تمهيدًا لتطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني، إذ ينص مشروع القانون على أن تختص الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالتنسيق مع مركز المعلومات الصحية وادارة المعرفة، القيام بمهام المراجعة والتقييم لضمان جودة الخدمات الصحية للمؤسسات الصحية الحكومية ولتحقيق أعلى مستويات الأداء والفاعلية.

ونصت المادة الأولى من القرار الصادر عن المجلس الأعلى للصحة على أن تكون عمليات وآليات وضوابط مراجعة وتقييم جودة الخدمات الصحية ومستويات أداء المؤسسات الصحية الحكومية طبقًا لمعايير تقييم جودة الخدمات الصحية ونماذج لمؤشرات قياس أداء المؤسسات الصحية المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

وجاء في المادة الثانية أنه يجب على المؤسسات الصحية الحكومية التقدم للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بطلب إجراء التقييم قبل 3 أشهر على الأقل من انتهاء كل سنة ميلادية، على أن تخطر الهيئة هذه المؤسسات بالجدول الزمني لمواعيد التقييم.

ونصت المادة الثالثة على أن تجرى عملية التقييم سنويًا، ويكون التقييم خلال السنة الأولى منها شاملًا، وتعتمد نتائجه، وتصدر بناء عليه درجة اعتماد المؤسسات الصحية الحكومية، ويكون الاعتماد صالحًا لمدة 3 سنوات، وتلتزم الهيئة بمتابعة التقييم خلال السنتين التاليتين من تاريخ نيل الاعتماد.

ووفقًا للمادة الرابعة من القرار فقد تم تقسيم المؤسسات الصحية الحكومية إلى 4 مستويات، بناء على معايير التقييم الصادرة عن الهيئة والمعتمدة من المجلس الأعلى للصحة، ويتحدد كل مستوى منها بناء على المجموع التراكمي للدرجات الحاصلة عليها المؤسسة، في ضوء التقييم الذي تجريه الهيئة استنادا الى تلك المعايير، على النحو الاتي:

1. الفئة (أ) الماسية: للمؤسسات التي تحصل على نسبة 95 % فاكثر من مجموع درجات التقييم.

2. الفئة (ب) البلاتينية: للمؤسسات التي تحصل على 90 % ولا تبلغ 95 % من مجموع درجات التقييم.

3. الفئة (ج) الذهبية: للمؤسسات التي تحصل على نسبة لا تقل عن 80 % ولا تبلغ 90 % من مجموع درجات التقييم.

4. الفئة (د) الفضية: للمؤسسات التي تحصل على نسبة لا تقل عن 70 % ولا تبلغ 80 % من مجموع درجات التقييم.

وألزمت المادة الخامسة المؤسسات الصحية الحكومية التي لم تتمكن من الحصول على نسبة تقييم 70 % فأكثر التقدم بطلب جديد الى الهيئة، وترفع الهيئة تقريرًا بشأن هذه النمؤسسات للمجلس الأعلى للصحة لاتخاذ ما يراه مناسبًا.

إلى ذلك، نصت المادة السادسة من قرار رئيس المجلس الأعلى للصحة على إنشاء لجنة تسمى “لجنة اعتماد التقييم والمسح الفني للمؤسسات الصحية الحكومية”، تتولى مهام اعتماد التقييم بناء على المعايير المعتمدة في هذا الشان، ويصدر رئيس المجلس الأعلى للصحة قرار بتشكيلها وتنظيم الية عملها والتظلم من قراراتها.

وأجاز القرار لرئيس اللجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الهيئة في عمل اللجنة؛ لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، من دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في التصويت على قرارات وأعمال اللجنة.