أجهزة إلكترونية تختلف عن مواصفاتها وبعضها لا يعمل أساسًا

ضرورة إبلاغ “حماية المستهلك” في حال التعرض لحادثة غش

أصبحت التجارة الإلكترونية اليوم عاملا مهما في الاقتصاد عبر توفيرها الوقت والجهد للبشرية، ولكن استغلها البعض استغلالا بشعا من خلال النصب والاحتيال والغش التجاري على المستهلكين. وفي استبانة أجريت عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” شارك فيه 882 شخصا، حيث أجابوا على السؤال: “هل تعرضت لأي نوع من أنواع الغش التجاري الإلكتروني؟”، تبين أن 53 % من المستهلكين تعرضوا للغش التجاري الإلكتروني، بينما 47 % لم يتعرضوا لأي نوع من الغش. إلى ذلك، قال رئيس قسم القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة البحرين محمد العنزي “معظم التجارة الآن تصل بنسبة 90 % عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي (الانستغرام)، فاليوم أصبحت التجارة الإلكترونية ظاهرة شائعة، وبالتالي أصبح المستهلكون أكثر عرضة للوقوع في الغش والتحايل”.

وتعد ظاهرة الغش الإلكتروني اليوم من أخطر الجرائم التي تهدد مستقبل التجارة الإلكترونية، حيث عبرت طالبة إعلام ريانة النهام عن رأيها بالقول “الغش التجاري ظاهرة جدًا شائعة، وهناك الكثير من الأشخاص الذين أعرفهم شخصيًا قد تعرضوا لمشكلة الغش التجاري، مثل شراء ملابس، أجهزة إلكترونية أو أطعمة عبر تطبيق الانستغرام، فحين تصل السلعة أو الخدمة إليهم يكون شكلها مختلفا عما تم نشره في موقع التواصل الإلكتروني”.

وأكدت النهام “أنا من الأشخاص الذين تعرضوا للغش في الطعام، طلبتُ صنفا معينا من الحلويات وحين وصلني الطلب كان سيئا للغاية، وليس كما في الصورة إنما بشكل مختلف تمامًا، وهناك مواقف أخرى أيضًا طلبت قميصا من أحد الحسابات في الانستغرام، لكن كان لونه مختلفا عما وصلني، ولا أعلم ما السبب!”.

واتفقت طالبة إدارة الأعمال سيما جلال راشد مع النهام بقولها “أرى بأن هذه الظاهرة منتشرة في جميع المجتمعات، فيكون المستهلك أكثر عرضة للغش التجاري في المعاملات المتعلقة بشراء الملابس، المستحضرات التجميلية، المواد الغذائية وغيرها من المواد المصنعة، وقد مررت بتجارب متكررة عبر تطبيق الانستغرام تعرضت فيه للغش في الملابس، فقد كانت الخامة مختلفة عن المذكورة والقياسات التي وصلتني خاطئة، إضافة إلى ذلك الألوان مختلفة عن التي اخترتها، ومن جهة أخرى تعرضت للتحايل في الأجهزة الإلكترونية، فكانت مواصفات المعروض في الموقع الإلكتروني أجود بكثير من التي وصلتني، وبعض الأجهزة لم يعمل حتى!”. وأضاف موسى أحمد الذي تعرض للغش في الأجهزة الإلكترونية أيضا “كنت بحاجة إلى قطع إلكترونية للحاسوب وطلبتها من المتجر الإلكتروني، ولكن في الحقيقة الذي وصلني لم يكن مثل وصف القطع ولم تكن من النسخة الأصلية، إضافة أنهم استغرقوا وقتا طويلا لجلب القطع” .

شكاوى واقتراحات لحماية المستهلك

فيما ذكرت طالبة إدارة الأعمال فاطمة زايد، التي كانت من ضحايا الغش “قمت بشراء حذاء من موقع، كان اللون والشكل مختلفا عما وصلني، وكان مختلف للغاية، لكني تقدمت بشكوى ضد الموقع واتخذت شكواي في الاعتبار، فقد تم الرد على مشكلتي واستبدال الحذاء بخيار ثان، وكان التوصيل مجانيا”.

وأضافت “لابد من وضع رقابة على هذه المواقع؛ لتجنب أي نوع من أنواع الغش، ومن الممكن تنظيم العديد من الندوات والحملات الإعلامية لتوعية المستهلك بمقاييس جودة المنتج أو الخدمة ونوعية المنتج ومواصفاته قبل اتخاذ قرار بشرائه؛ للقضاء على ظاهرة الغش التجاري وضرورة الإسراع في إبلاغ جمعية حماية المستهلك في حال التعرض لحادثة”.

بدورها، قالت طالبة الإعلام أبرار ضيف “كنت من ضحايا الغش الإلكتروني، حيث قمت بطلب الملابس من موقع الإلكتروني، ولكن الذي وصلني المقاس مختلف تماما عما طلبته، ولقد قمت بتقديم شكوى ضد الموقع، ولكن للأسف لم أجد أي رد فعل حول الموضوع”.

وأكدت الاستاذة المساعدة في جامعة البحرين بقسم الحقوق حنان المولى أن “هناك قانون المعاملات الإلكترونية، وهو يعطي الحماية عموما لهذه الإشكالات بما في ذلك المعاملات الإلكترونية، وأن القوانين الخاصة التي تتناول الإشكالات المستجدة مسألة محمودة دائما وقرينة على التطور التسريعي في البلد”.

وأضافت “لابد من الاستعانة بحماية المستهلك في مثل هذه الحالات، فإن قانون حماية المستهلك يوفر غطاء عام لحماية المستهلك، وبالتالي يمكن تطبيق أحكامه على التجارة الإلكترونية”.

من جانبها، قالت الأكاديمية والمتخصصة بمجال القانوني الجنائي نورة الشملان “في ظل عدم وجود قانون متخصص بالتجارة الالكترونية، فإنه يطبق على حالات الغش التجاري الإلكتروني في المملكة الأحكام العامة الموجودة بقانون رقم 62 لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري والإجراءات الواردة بقانون رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، حيث نصت المادة 11 الفقرة ب منه أنه تسري أحكام الإجراءات الواردة بقانون تقنية المعلومات في حال ارتكبت أي هذا القانون أي جريمة منصوص عليها بقانون آخر ارتكبت باستخدام نظام تقنية المعلومات. كذلك، فإنه يحكم في الغش التجاري بالقانون 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية”.

وأوضحت الشملان “بشكل عام، فإن القانون ولائحته التنفيذية يقومان بحماية المستهلك عن طريق إدارة حماية المستهلك، فهي تستلم الشكاوى وتتولى فحصها في مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديمها، وتقوم بمباشرتها ولها متى مارأت أن هنالك مبررا لإحالة الأمر للنيابة العامة، هذا الأمر إذا كان المستهلك يتعامل إلكترونيا مع أحد التجار الحاصلين على سجل تجاري من جانب وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. أما إذا كان التاجر غير مرخص، فعلى المستهلك إبلاغ إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية أو رفع دعوى مدنية”.

من جهته، فقد أبدى نواف الهاجري، الذي تعرض للغش في العطور التي يراها لم تحقق الجودة المطلوبة والمتوقعة، رأيه حول إعادة التجربة مستقبلا في التجارة الإلكترونية، وقال “نعم سأعيد التجربة؛ لأن التجارة الإلكترونية أسهل في الاستخدام، وتتيح لي الفرصة الأكبر؛ للتعرف على المنتجات، إضافة إلى سهولة عملية الشراء بتنوع طرق الدفع، ولكن لابد من التحقق من سمعة المكان الذي نشتري منه”.

واتفقت معه طالبة إدارة الأعمال نور نبيل، التي تعرضت لعيوب في قطعة الملابس المشتراة،وقالت “نعم، لن أتوقف عن ممارسة التجارة الإلكترونية؛ لأن الغش موجود على جميع الأحوال سواء كان إلكترونياً أو غيره، ولكن سأتعامل مع متجر إلكتروني معروف لتقليل نسبة إمكان الغش في السلعة”.

من ناحية أخرى، عارضت فجر عبدالرحمن جناحي، الهاجري ونور، قائلة “لقد تعرضتُ للغش في التجارة الإلكترونية عدة مرات، وليس مرة واحدة، فهذا يعد سببا كافيا لعدم إعادة التجربة، وأيضا سبب آخر لعدم وجود رقابة كافية على هذه المواقع التي تستغل المستهلك”.