عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة متهما أوروبيا وطليقته واثنين آسيويين بسجن كل منهم لمدة 3 سنوات؛ لإدانتهم بترويج أوراق من فئة 100 دولار مزيّفة باستعمال طابعة ليزر، إذ استخدموها في أحد المجمعات التجارية.

وأمرت المحكمة بتغريم كل من المتهمين الأربعة مبلغ 1000 دينار، وبمصادرة العملات المزيفة المضبوطة بحوزتهم، فضلا عن الأمر بإبعادهم جميعا نهائيا عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وذكرت المحكمة في حكمها أن الواقعة تتحصل في أن المتهم الثالث كان قد تحصل على عملات مزورة فئة 100 دولار أميركي من المتهم الرابع بغرض تصريفها في البلاد، فقام بالاتفاق مع المتهم الأول الأوروبي على ذلك، وسلمه مبلغ 2000 دولار من العملات المزورة لتصريفها مقابل مبلغ مالي، فقام المتهم الأول بالاتفاق مع المتهمة الثانية -طليقته- على تصريف تلك العملة بالمجمعات التجارية وتوجها معا مرتين لأحد الأسواق المعروفة، وقاما بشراء بعض الأشياء، وقدم كلا منهما في كل مرة عملة من فئة 100 دولار أميركي مزورة مقابل مشترياتهما، إلا أنه تم اكتشاف الواقعة من جانب الشاهدين الأول والثاني، فأصدرا تعميما للموظفين في المحل الخاص بهم.

وبتاريخ 2 سبتمبر 2017 حضرت المتهمة إلى المجمع التجاري ذاته بعد أن أوصلها المتهم الأول، وعند محاولة دفعها قيمة مشترياتها بعملة من فئة 100 دولار أميركي تم اكتشاف أنها مزورة، وتم استيقافها واتصلت بالمتهم الأول، والذي حضر وتم إبلاغ الشرطة بالواقعة.

وقالت المحكمة إن المتهمة الثانية حاولت خداع موظفة الكاشير بالمجمع التجاري، حيث قدمت عملة صحيحة في أول مرة حضرت فيها، إلا أنها استرجعتها بعد أن تأكد موظف الأمن أنها عملة صحيحة وقامت بدفع مشترياتها بالدينار، وعادت بعد 10 دقائق وقدمت 100 دولار مزيفة، اعتقدت موظفة الكاشير أنها العملة الصحيحة التي قدمتها المتهمة، وتم اكتشاف الأمر في وقت لاحق، وعندما عادت مرة أخرى للمجمع التجاري تم توقيفها وإبلاغ الشرطة.

وبعد القبض عليهما قرر المتهم الأوروبي أثناء التحقيق معه أنه كان يذهب إلى منطقة المنامة لالتقاء أصدقائه من جنسيته نفسها، وهناك تعرف على المتهم الثالث واتفق معه على تجارة المياه العذبة وبقي يعمل معه لما يقارب سنتين، وفي شهر أغسطس 2017 قام المتهم الثالث بإعطائه مبلغ 1100 أميركي مزيفة وأخبره أن يقوم باستخدام ذلك المبلغ بأسواق المجمعات التجارية على دفعات وتواريخ متفاوتة.

وأضاف أنه بالفعل نفذ أمر المتهم الآسيوي مع علمه أنها مزيفة ومقلدة لاعتقاده بأنها مهمة سهلة، ونظرا لوجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته -المتهمة الثانية- في ذلك الحين قاما بالانفصال عن بعضهما.

وأثناء إحدى زياراته لمسكن طليقته لرؤية ابنه الصغير أخذت المتهمة الثانية تشكو له الحال، فاستغل تلك الفرصة، فأبلغها أنها إذا ما كانت تريد العيش في مملكة البحرين بسلام وأمان عليها التعاون معه في صرف تلك الدولارات المزيفة والاحتفاظ بباقي المبلغ لنفسها والصرف على ابنها، فوافقت على ذلك، وقام بإعطائها مبلغ 500 دولار.

من جهة ثانية، قرر المتهم الثالث أنه منذ نحو 4 سنوات كان قد تعرف على المتهم الرابع وتجمع بينهما علاقة تجارية، وأخبره الأخير أن لديه مبلغ 2000 دولار مزورة ويريد بيعها، فأخبره بأن لديه صديق أوروبي سوف يشتريها بمبلغ 270 دينارا، وقام بعملية استبدال المبالغ فيما بينهم لحساب المتهم الرابع، وبعد ضبطهم تبين له أن المتهم الرابع قد غادر البحرين متجها إلى بلاده.

وأوضحت المحكمة أنه ثبت لديها من تقرير إدارة الأدلة المادية أن العملتين الورقيتين المضبوطة مزيفة وفق أسلوب التزييف الكلي عن طريق التقليد وذلك باستخدام جهاز كمبيوتر وطابعة ليزر ملونة، وأنها بحالتها الراهنة من الممكن أن تنطلي على بعض الأشخاص العاديين، فيقبلونها في التداول على أنها عملات ورقية صحيحة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في العام 2017، حازوا بقصد الترويج وروجوا عملات ورقية مقلدة متداولة قانونا في مملكة البحرين.