ترأس وزير شؤون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا الاجتماع السابع للجنة الوطنية لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بمشاركة أعضاء اللجنة المكونة من كبار المسؤولين بعدة وزارات وجهات حكومية، وبحضور المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمين الشرقاوي.

وشكر الوزير الحكومة على اهتمامها اللامحدود بتشجيع استخدامات الطاقة المتجددة والسعي إلى تحسين كفاءة الطاقة من أجل تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وتم استعراض عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وأهمها المبادرات المقترحة للاستفادة من التبريد المركزي بدلاً من أنظمة التكييف السائدة حاليًّا في المشاريع الاستثمارية، ومسودات اللوائح التي يتم إعدادها لإعطاء فرصة أكبر للتبريد المركزي، وكذلك مبادرة استخدام أسطح المباني الحكومية التي تبلغ نحو 530 مبنى لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، إذ تم تعيين استشاري لتحديد المساحات الحقيقية المتوفرة على أسطح المباني الحكومية ومنها المدارس على سبيل المثال؛ لاستخدامها لأنظمة الطاقة الشمسية، حيث تم كدفعة أولى تحديد أكثر من 120 مبنى في كل المحافظات، ومن المتوقع إنتاج ما يقارب من 25 ميغاوات من الكهرباء في المرحلة الأولى من هذا المشروع، وسوف يتم طرح المناقصة لهذا الغرض في النصف الأخير من هذا العام.

واستعرضت اللجنة كذلك تقرير اللجنة الفرعية عن معايير الكفاءة للأجهزة الكهربائية وبالتحديد أجهزة التكييف التي يتم بيعها في الأسواق المحلية بنوعيها المكيفات المجزأة ومكيفات النوافذ، ومبادرات أخرى يتم تنفيذها حاليًّا حول المكيفات ذات الأحجام الكبيرة التي تفوق 7 أطنان، وكذلك ملصقات مواصفات السيارات والخطط المستقبلية لتشجيع استعمال السيارات الكهربائية، بعدها وبتكليف من الوزير رئيس اللجنة قام كل عضو من الأعضاء بتقديم الخطة الزمنية والخطة التفصيلية لتنفيذ المبادرات والبرامج الموكلة إليهم والواردة في كل من الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة (NEEAP) والخطة الوطنية للطاقة المتجددة، كما تم أيضًا مناقشة كيفية الاستفادة من صندوق Green Energy Fund في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في البحرين.

من جانبه، قال الشرقاوي إن أهداف التنمية المستدامة هي إطار يتمتع بنفس القدر من الأهمية بالنسبة لكل من الدول المتقدمة والدول النامية حتى عام 2030 وهذه الأهداف تتيح الفرصة للاستجابة لتطلعات جميع شعوب العالم إلى مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة للطاقة.