وافق مجلس بلدي المحرق خلال اجتماعه الاعتيادي أمس، على إنشاء حديقة معلقة في منطقة قلالي، على أحد العقارات الواقع في مجمع 253، والذي جرى استملاكه لصالح إنشاء مواقف للسيارات.

ورفع المجلس طلبًا إلى وزارة الصحة بتخصيص موقع خاص لتخزين وتوزيع الشراشف لمستحقيها من كبار السن في محافظة المحرق. وعلل المجلس قراره لكون الموقع الحالي والموجود في منطقة سترة يعتبر بعيدًا جدًّا وشاقًّا عليهم.

ومرّر المجلس مقترحًا بإعادة النظر في إحدى مواد القرار المنظم لاشتراطات المطاعم والمقاهي وغيرها، بما يفرض المزيد من القيود والشروط عليها؛ للحد من أي ارتدادات ستطرأ بعد إلغاء القرار رقم 2006 بشأن اشتراطات المقاهي والمطاعم والمقاهي التي تقدم التبغ ومشتقاته لأغراض التدخين. وأصر المجلس على قراره بالرجوع إلى التصنيف الزراعي لأحد العقارات بمنطقة الدير، بعد رفض وزير الأشغال والبلديات للاستجابة لتوصية المجلس في هذا الشأن.

من جهته، قال البلدي علي النصوح: “ما فائدة مجلسنا إذا لم نكن قادرين على وقف تغيير تصنيف أحد العقارات”، منتقدًا بذلك تغيير تصنيف أحد العقارات من زراعي إلى سكني في منطقة الدير.

إلى ذلك، دعا البلدي غازي المرباطي إلى إعادة النظر في ما يتعلق بصيانة الحدائق؛ نظرًا للتكاليف التي تتحملها الدولة في صيانتها.

وكان مدير عام بلدية المحرق بالإنابة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة قد زود المجلس بتكاليف صيانة الحدائق والمنتزهات منذ العام 2005 وحتى وقته، والتي بلغت 756 ألفًا و572 دينارًا.

وشكا البلدي علي النصوح عدم معاملة حدائق ومتنزهات الدير وسماهيج بالمثل مع بقية متنزهات وحدائق المحرق من حيث صيانتها.

وأشار البلدي محمد الحرز إلى أهمية دراسة حجم تكاليف صيانة المنتزهات والحدائق، حيث بدأت تشيع سلوكيات التخريب للممتلكات العامة في العام 2000 وحتى الآن، إلى جانب الحاجة إلى تشديد نظام الحراسات لهذه المرافق.