ما الذي تنتظره إدارة حماية المستهلك، رغم تنبيه “البلاد” على مدى الأيام القليلة الماضية عن وجود شكوك لحالات غش تجاري لدى محلات بيع اللحوم، من خلال بيعها ذبائح تدعي أنها أغنام صومالية بأسعار تتراوح بين 2.5 دينار و3 دنانير للكيلوغرام، وهي أسعار متدنية جدا مما تثير الشكوك حول وجود حالة غش تجاري؟

هذه الحالات التي رصدتها الصحيفة في أكثر من محل ومزرعة تعمل في مجال بيع اللحوم، وحالة الاستغراب لدى المشترين من رخص أثمان هذه الذبائح، وإقبالهم على شرائها، دفع الصحيفة إلى البحث عن الحقيقة التي تكمن وراء هذا الهبوط المبهم في الأسعار.

وكالة الزراعة والثروة البحرية صرحت بوجود حملة لخفض وضبط الأسعار التي أطلقتها العام الماضي، إذ أعلن عدد من التجار عن انضمامهم إلى هذه الحملة، مما يدفع إلى احتمال أن هذه الحملة هي من يقف وراء انخفاض أسعار بعض الملاحم.

أفضل طريقة كانت متاحة للتحقق من الأمر هو سؤال تجار المواشي القائمين على استيراد الماشية خصوصا الصومالية منها، إلى جانب تقصي أسعار الأسواق المركزية والملاحم.

جميع الإجابات التي تم الحصول عليها بعد سؤال عدد من تجار الماشية وعدد من القصابين في سوق اللحم المركزي وخارجه، تؤكد عدم إمكان توفر ذبائح صومالية بهذه الأسعار المتدنية جدا.

وذهب بعضهم إلى أكثر من ذلك حين أشار إلى أن بعض المزارع تقوم بخداع المستهلكين، من خلال إيهامهم بأن ما تقدمه من ذبائح هي من ماشية مزرعتها، بينما تقوم في الواقع بشراء ذبائح مبردة وتبيعها على أنها ذبائح صومالية مذبوحة محليا بأسعار أقل بقليل من المواشي الحية؛ لإبعاد الشكوك عنها.

ووفقا للمتابعات التي أجرتها الصحيفة مع التجار المستوردين للأغنام الصومالية والمنضوين تحت حملة خفض الأسعار، أكدوا أن الملاحم غير قادرة رغم انخفاض أسعارهم على بيع ماشيتهم بأسعار تقل عن 3 دنانير للكيلوغرام.

ووفقا للغة الأرقام، أشار التجار إلى أن رأس الغنم الصومالي الواحد يتوفر على حوالي 15 كيلوغراما من اللحم في أحسن الأحوال، وفي حال بيع المحل له بمبلغ 3 دنانير على الأكثر فإن نصيبه سيكون 45 دينارًا إلى 48 دينارا بعد بيع الحواشي، وهو أدنى سعر ممكن لشراء رأس الغنم الصومالي من المورد، مما يعني خسارة البائع، وهو ما لا يمكن تصديقه.

هذا ما لزم بيانه، فهل نجد ممن يعنيه الأمر بيانا؟