اوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على الاقتراحين بقانون بصيغتهما المعدَلة الموحدة بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير.

ويتضمن الاقتراحين إضافة فقرة ثانية إلى المادة الثانية تتضمن رد كلفة البنية التحتية إلى البحريني إذا آلت إليه ملكية أرض أو مَسكَن بعد أداء كلفة البنية التحتية عن ذلك العقار، وتوافرت إحدى حالات الاستثناء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من ذات المادة.

يتضمَن الاقتراح بقانون الأول إضافة فقرة ثانية إلى المادة المذكورة تنص على استحقاق المالك البحريني لكلفة البنية التحتية التي أدَاها المالك الأول بموجب أحكام القانون بعد إتمامه إجراءات نقل ملكية الأراضي والمساكن.

بينما تضمَن الاقتراح بقانون الثاني إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية تنص على إعادة تكاليف البنى التحتية المحصَلة على الأراضي والمساكن إلى (المطور) في حال قام ببيعها إلى مواطنين لغرض تخصيصها كسكن لهم أو لأقاربهم من الدرجة الأولى.

ويهدف الاقتراحان الى تحقيق المساواة القانونية بين المواطنين المتماثلين في المراكز القانونية ومعاملتهم معاملة قانونية متكافئة استناداً إلى المادتين (4) و(18) من دستور مملكة البحرين، وتشجيع الاستثمار في المناطق الجديدة الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير والمساهمة في زيادة طلب المواطنين على الشراء من المشاريع السكنية.

ورأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ان الاقتراحان يتعذَر تطبيقهما كما ستنتج عند تطبيق فكرة المقترحين الكثير من الإشكالات، حيث إن لكل علاقة خصوصيتها، فهناك علاقة المالك بالدولة، وعلاقة المالك أو المستثمر مع المشتري، وكل له تنظيمه الخاص، كما أنه لا يمكن استرداد الرسوم المدفوعة إلا في حال الخطأ.