وافقت لجنة المرافقة العامة والبيئة بمجلس النواب على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدَّلة) بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير الذي تتضمَّن قيام الوزير بإصدار قرار بتحديد فئات كلفة البنية التحتية بما لا يجاوز (ثلاثة) دنانير للمتر المربع طبقا للاشتراطات التنظيمية للتعمير في كل منطقة من مناطق التعمير.

بينت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن المادة الثانية من (المرسوم بقانون بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير) استثنت الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمُخصَّصة لسكناهم في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة التي سيتم تطوير، وتحسين مرافق البنية التحتية فيها، من تطبيق القانون.

وأشارت الوزارة إلى تم تقسيم المناطق إلى ثلاثة أقسام:

- مناطق التعمير الجديدة التي لا توجد فيها مرافق أو لم يكتمل إنشاؤها: مثل منطقة الساية بالمحرق، وسيتمّ إخطار الملاّك بتاريخ استحقاق الكلفة وطريقة السداد طبقاً للآلية التي تعتمدها اللجنة الوزارية، وسيكون احتسابها وفق معايير محددة.

- مناطق التعمير القائمة: كمنطقتي سرايا والفاتح، وسيتم احتساب الكلفة وفق المساحة، وسيتم تحصيل الرسوم عند التقدم بالطلب للجهات المختصة.

- الأراضي القائمة التي تتوفر فيها الخدمات إلا أنها تحتاج تشغيلا وتفعيلا: سيتم تحصيل كلفتها حال تشغيلها.

واعتبرت كلفة إنشاء البنى التحتية التي سيتم تحصيلها قليلة مقابل الاستثمار الضخم والكبير في تلك المناطق، كما أن توصيل الخدمات سيكون بوتيرة أسرع من ذي قبل.

وبينت الوزارة أنه يتطلَّب تقديم خدمة الصرف الصحي إنشاء منظومة متكاملة للمرافق التي تشمل (محطات المعالجة، وخطوط النقل الرئيسة، والشبكات الفرعية داخل المواقع)، والتي يجب أن يتم الاستثمار فيها بشكل كبير ومستمر لإبقاء الخدمة عند المستوى المطلوب، الأمر الذي يتطلَّب تخصيص مبالغ كبيرة ليست للإنشاء فقط وإنما للتشغيل والصيانة، ومن أجل مساواة هذه الخدمة الحيوية والمهمة مع الخدمات الأساسية الأخرى كالكهرباء والماء، فقد بات من الضروري فَرض رسوم على البنية التحتية.

وأوردت الوزارة أن تقديرات حجم الاستثمار المطلوب تخصيصه في محطات الصرف الصحي تصل إلى ما يقارب (75 مليون دينار) سنويا حسب الخطة الإستراتيجية المعتمدة العام 2010، والتي تتناول منظوماتٍ ثلاث، ولا يمكن استمرار هذا الأمر مع الواقع الحالي والمتوقع للمصروفات الحكومية المتزايدة، حيث وصل الحال إلى مرحلة التحدي بسبب وصول محطات المعالجة إلى قدرتها الاستيعابية القصوى، إذ تبلغ تكلفة تطوير محطة توبلي ما يقارب (130 مليون دولار)، وهي تكلفة عالية جدا. أما محطة المحرق، فإنها تكلف الحكومة ما يقارب (50,000 دينار) يوميا مقابل معالجة مياه الصرف الصحي.