قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن على إيران أن تتفاوض وإلا سيحدث شيء ما. وفيما سارعت القوى الأوروبية لإنقاذ الاتفاق الذي يقيد برنامج ايران النووي، طلب المرشد الايراني الأعلى علي خامنئي من الأوروبيين تقديم “ضمانات عملية” لإيران؛ لكي تواصل التزامها بالاتفاق النووي الموقع في 2015 بعد انسحاب واشنطن منه، في حين أعلنت الجامعة العربية على لسان رئيسها أحمد أبو الغيط تأييدها لمراجعة خطة العمل المشتركة التي أبرمتها قوى دولية مع إيران لمراقبة برنامجها النووي.

وتوعد الرئيس الأميركي إيران بـ “تداعيات في غاية الخطورة” إذا شرعت في تطوير برنامجها النووي العسكري.

وشدد ترامب، أثناء اجتماع في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، بعد يوم من إعلانه عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع طهران، على أنه “إذا لم تتفاوض إيران فإن شيئا ما سيحدث لها”، مؤكدا أن العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران ستدخل حيز التنفيذ قريبا جدا.

ودعا ترامب إلى “اتفاق جديد ودائم” لا يتضمن قيودا أشد على برنامج إيران النووي فحسب، بل كذلك على صواريخها البالستية ودعمها مجموعات مسلحة في الشرق الأوسط.

وقال “لا يمكننا منع قنبلة نووية إيرانية في ظل البنية المتآكلة والعفنة التي أبرم على أساسها الاتفاق الحالي”.

وأضاف “لن نسمح بالتهديد بتدمير المدن الأميركية ولن نسمح لنظام يهتف (الموت لأميركا) بالوصول إلى أكثر الأسلحة فتكا على الأرض”.

من جهته، أعلن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أنه لا يتوقع طلب مزيد من التمويل للجيش الأميركي بعد انسحاب الرئيس ترامب من اتفاق إيران النووي.

وقال ماتيس في جلسة للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ “لا أتوقع طلب مزيد من الأموال. في حال ما إذا فعلت إيران شيئا ما، فتلك قضية مختلفة. لكني لست قادما إليكم بطلب تمويل إضافي تكميلي”.

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من إعلان ترامب قراره المدوي، تطبيقا لتهديداته السابقة، بالرغم من محاولات الأعضاء الآخرين في مجموعة “5+1”، وهي روسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا، إقناع البيت الأبيض بالامتناع عن هذه الخطوة.

وكانت لندن وباريس وبرلين قد أكدت في وقت سابق من أمس رغبتها في الحفاظ على الاتفاق الذي أبرم في عام 2015، بعد مفاوضات ماراثونية بين “السداسية” وطهران.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني رغبة باريس في إبقاء الاتفاق النووي المبرم بين طهران والمجتمع الدولي، رغم انسحاب الولايات المتحدة منه.

وفي هذا السياق، أكد مسؤول من الرئاسة الفرنسية ان المسؤولين الاوروبيين سيبذلون “كل جهد” ممكن لحماية مصالح شركاتهم العاملة في ايران. لكن خامنئي قال في خطاب بثه التلفزيون الإيراني، ويبدو أنه موجه إلى المدافعين عن الاتفاق ومن بينهم الرئيس حسن روحاني “يُقال بأنّنا سنواصل مع 3 بلدان أوروبيّة. لستُ واثقًا بهذه البلدان الثلاثة أيضًا (...) إذا أردتم عقد اتفاق فلنحصل على ضمانات عمليّة وإلا فإن هؤلاء سيقومون جميعًا بما فعلته أميركا. إذا لم تتمكّنوا من أخذ ضمانات حتميّة فلن يكون مقدورًا مواصلة السير ضمن الاتفاق النووي”.

الى ذلك، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس الأربعاء “إن هناك حاجة لمراجعة اتفاق خطة العمل المشتركة التي أبرمتها قوى دولية مع إيران لمراقبة أدائها النووي”. وأضاف أن “الاتفاق الذي أبرم في 2015 كان يتناول بشكل حصري الشق النووي في الأداء الإيراني، ولطالما قلنا إن هذا العنصر على أهميته ليس العنصر الوحيد الذي يجب متابعته مع إيران”.

وأكد أبو الغيط أن “إيران تنفذ سياسات في المنطقة تفضي إلى عدم الاستقرار... وهي حتى من دون البعد النووي تتبع سياسات نعترض عليها؛ لأنها تستند إلى الإمساك بأوراق عربية في مواجهتها مع الغرب”.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية المصرية إن مصر تؤكد أهمية إشراك الدول العربية في أي حوار يتعلق باحتمالات تعديل الاتفاق النووي الدولي مع إيران. وعمق الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران جراح طهران الاقتصادية، وزاد مخاوف السلطات من اتساع رقعة الاحتجاجات ضدها، ولاسيما أن الاحتجاجات الأخيرة استندت بالأساس إلى أسباب اقتصادية.

وهبط سعر الريال الإيراني أمام الدولار الأميركي في محلات الصرافة، وبيع الدولار بـ65 ألف ريال. وينذر هذا الهبوط بموجة ارتفاع جديدة في أسعار السلع الغذائية، مما سيضاعف معاناة المستهلكين، الذين يشتكون أصلا من ارتفاع أسعار البيض واللحوم والخبز أكثر من 10 % خلال العام الجاري، في ظل بطالة قاربت 14 %.