مرر مجلس النواب بخصوص مشروع قانون لسنة 2017 بتعديل المادة (127 مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية.

ويهدف المشروع الى توسيع دائرة الأشخاص محل الحماية التي يكفلها النص الحالي المقترح تعديله لتشمل المبلغين والخبراء بجانب المجني عليهم، والشهود، ومن يدلون بمعلومات في الدعوى، وإضافة تدابير جديدة يمكن اتخاذها في سبيل حمايتهم، وهي: تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة، وتسجيل بعض المكالمات، وتتبع بعض وسائل الاتصال والمراسلات.