أيدّ النواب تمرير مشروع قانون بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري.

ويقوم مشروع القانون على أساس إعفاء المواطنين من سداد رسوم تسجيل ونقل ملكية العقار لمن يشتري عقاراً لأجل السكن لأول مرة ومراعاة المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين يشترون منازل بقصد السكن لإيوائهم وأسرهم، وليس من أجل المضاربة سعيا للربح والمكسب. وأشار النائب عادل حميد إلى أن توجهات الدولة تتمثل بتشجيع الحراك العقاري من جهة، وفي تشجيع المواطنين على شراء الأراضي والوحدات السكنية لمن يستطيع، وذلك بما يساعد الحكومة في مسألة تقليل الطلبات الإسكانية والتسهيل على المواطنين في الحصول على السكن، وإن هذا الإعفاء لن يؤثر على الدولة؛ لأن نسبة إيرادات العقارات المعفية من الدفع ستكون قليلة مقارنة بالمعاملات الأخرى التي تحصل فيها الحكومة على الرسوم، فبذلك نكون من جهة قد سهلنا على المواطن ذي الدخل المحدود شراء الأرض أو المنزل، ومن جهة أخرى فإننا لم نؤثر على إيرادات الدولة؛ لأن رسوم التسجيل العقاري على المعاملات الأخرى، وهي الأكثر سوف تستمر.