قرر مجلس النواب تأجيل نظر اقتراح تعديل الدستور إلى جلسة مقبلة. ويهدف التعديل المقترح لتمكين النواب من توجيه أسئلة برلمانية لجميع أعضاء مجلس الوزراء، ورد حق الشوريين بتوجيه الأسئلة، ولكن دون اشتراط عرضها بالجلسات العامة.

ووافق المجلس على الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم بقانون بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، المعروف شعبيا باسم “ضريبة البناء”.

يتضمَّن الاقتراح باستثناء المساجد وملاحقها، والمقابر وملاحقها من تطبيق أحكام المرسوم بقانون.

وأجاز المجلس مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروع قانون بشأن كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين). وأحيل التشريعات لمجلس الشورى.