وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية، والذي يهدف إلى عدم السماح لأعضاء وقيادات الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح بالانتخابات العامة.

وأشار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إلى أن الهدف من مشروع القانون عدم تمكين المتطرفين من مراكز صنع القرار، وذلك بناءً على موجب حكم قضائي لمخالفة جسيمة من الترشّح للانتخابات النيابية.

وقال: “يجب أن تكون الجمعيات السياسية قائمة على أساس وطني، ولا يبقى الوضع القائم دون معالجة، إذ ذلك سنكون كمن يدور في حلقة مفرغة، ونعيد اجترار ما حدث، ويأتي من كان يحيي السلندرات في التسعينات ليحيي السي فور في الألفينات، وهذا أعتقد ما لا نرضاه لنا ولأبنائنا”.

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز.

وقال الوزير إنه لا يمكن لأي قاض مدني أو شرعي أن يتجاوز أحكام الشريعة الإسلامية.