كشف وكيل الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، انه إنفاذاً لتوجيهات رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، أن وكالة الزراعة والثروة البحرية بصدد توقيع اتفاقية برنامج تنفيذي مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية للتعاون المشترك بين الطرفين حيث تضمن البرنامج 8 محاور رئيسية فى مجالات التعاون بين الطرفين.

ولفت إلى أن اهم نصوص الاتفاقية التى من المتوقع توقيعها خلال الأيام المقبلة هي تبادل الخبرات في مجال تعظيم الاستفادة من تطبيق الأمن الحيوي الذي ينعكس بالإيجاب على صحة الإنسان والحيوان والبيئة والتوسع في السلالات المحسنة التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من الثروة الحيوانية، وتبادل الخبرات بين مركز الحاضنات الزراعية بهورة عالي، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية فيما يتعلق بالزراعات المحمية بهدف تطوير قدرات وخبرات المزارعين في مجال الزراعة بدون تربة، إلى جانب الاستفادة من برنامج جهاز ابوظبي للرقابة الغذائية بشأن الاستثمار الزراعي الخارجي ومجال الزراعة العضوية وتطوير المعامل والمختبرات البيطرية.

وقال وكيل الزراعة إن البرنامج التنفيذي بين الزراعة وجهاز الرقابة الغذائية يستهدف تطوير العمل الزراعي والارتقاء بقدرات المزارعين عبر تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تطوير أوجه التعاون في المجالات التي تشملها، وتبادل الخبرات حيث أن هناك عدة مجالات للتعاون بين الطرفين والتى تتمثل فى قطاع المياه باعتباره المحدد الأول لتطوير القطاع الزراعى فى دول مجلس التعاون الخليجى وخاصة ان ترشيد استهلاك المياه اصبح الهاجس الاكبر للقائمين على أمر رسم السياسات الزراعية المستقبلية حيث تمتلك البحرين خبرة عالية فى استخدامات مياه الصرف الصحى المعالجة فى الزراعة وكذلك ما يبذله جهاز أبوظبى للرقابة الغذائية فى هذا المجال.

كما تشمل اوجه التعاون الوقوف على تجربة البحرين فى توزيع واستخدام المياه المعالجة وتبادل النتائج والبحوث والدراسات التى تمت فى البلدين فى هذا المجال وخاصة فيما يخص نوعية المياه والعمل على تقليل المحاذير الصحية بشأن استخدامها بشأن استخدامها.

مبينا ان اوجه التعاون فى قطاع الزراعة تشمل ايضا مراجعة التشريعات المنظمة لاستخدام هذا النوع من المياه فى البحرين وأبوظبى وإنشاء وتطوير المختبرات الحيوية المتخصصة فى فحص نوعية المياه والمنتجات وقياس مستويات التخزين وكميات استهلاك المزارع عبر نظام “اسكادا” والقياس عن بعد والاستفادة من تجربة البحرين فى ذلك والمسح الجوى للمياه الجوفية ورسم الخريطة المائية للبلدين.

وأوضح الوكيل ان اوجه التعاون تشمل ايضا سوق المزارعين حيث يتم نقل تجربة البحرين فى هذا المجال مع استعراض الشروط واللوائح التى تحكم عمل السوق وتطويرها لملائمة ظروف المزارعين فى كل بلد، كذلك تطبيق اشتراطات السلامة الغذائية من خلال تدريب الكوادر البحرينية فى مختبر ابوظبى للرقابة الغذائية وتقديم النصح والمشورة فى فى تأسيس مختبر الأغذية بالبحرين ووضع الدليل الاسترشادى للممارسات الزراعية الجيدة المنبثقة من النسخة العالمية للممارسات الزراعية الجيدة وذلك بما يتوافق مع طبيعة الانتاج المحلى ومتطلبات السوق والاتفاق على شكل الملصقات الموحدة التى يمكن تصميمها على النشأة الزراعية لاستخدامها فى تسويق منتجاتها وإصدار الدليل الارشادى الموحد لاشتراطات السلامة الغذائية.

وفيما يتعلق بالصناعات التحويلية الزراعية، قال ان التعاون بين وكالة الزراعة وجهاز أبوظبي للرقابة وضع خطط وبرامج للاستفادة من تجربة مزارع الجزيرة بالبحرين فى صناعة مشتقات الألبان والاستفادة من تجربة دولة الامارات فى صناعة التمور وتبنى وتمويل المشاريع المشتركة فى هذا المجال وكذلك تعزيز سبل التعاون فى مجال حصر ومكافحة مرض سوسة النخيل وذلك من خلال تبادل المعلومات من تجربتى الدولتين فى حصر ومكافحة سوسة النخيل ومراجعة آليات الوقاية والمراقبة والمكافحة وتقييم النظم المستخدمة فى حملات المكافحة فى البلدين وتبادل المعلومات عن فعالية المبيدات المستخدمة فى المكافحة فى كل بلد وآثارها إن وجدت على الثمار وتقييم أى مبيدات جديدة يتم تجربتها واعتمادها للمكافحة فى أيا من البلدين والتعاون فى استنباط احدث الطرق لحصر ومتابعة انتشار أو انحسار الاصابة باستخدام نظم الاستشعار عن بعد مع تتبع كل ما يستجد فى هذا الشأن بالدول المتقدمة وتوحيد آلية حساب مستويات الاصابة ونتائج المكافحة لسهولة المقارنة وتوحيد اللغة التى يتحدث بها المعنيين الوطنيين فى مشاريع المكافحة الوطنية.