أبدىصاستغرابه مما نشر وتم تداوله عن وجود أزمة للأدوية في البحرين، معبرًا عن أسفه الشديد على هذا الادعاء.

وأشار إلى أن الوزارة توفر أكثر من 1300 صنف دوائي لمختلف الحالات المرضية، مشددًا على أن الوزارة تتخذ آليات عمل دقيقة ومنظمة وليست بيروقراطية وذلك بمتابعة المسؤولين والمعنيين بالوزارة لتلافي وتجنب أي نقص وارد قد يحدث نتيجة لزيادة معدل الاستهلاك أو لتعثر بعض الشركات في توريد الأدوية. وأكد أن ما يتم تداوله عبر الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي مجحف وينتقص بشكل كبير وغير دقيق من حجم وقيمة الميزانيات الضخمة التي تخصص وتقوم الحكومة  بضخها لتغطية كل الاحتياجات الأزمة لاستمرارية تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية، إذ بلغت ميزانية الأدوية في العام 2017 ما يقارب من 50 مليون دينار تم توزيعها على أدوية الأمراض المزمنة كالقلب وأمراض السكري وأدوية الأورام وغيرها.