كشف وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبو الفتح عن أن الوزارة ممثلة في إدارة التنمية الحضرية وبناء على تفويض من مجلس المناقصات قامت بتوقيع عقود ترميم وصيانة 103 منازل ضمن مشروع تنمية المدن والقرى وذلك بتكلفة مليون دينار.

وأكد أبو الفتح أن توقيع العقود تم بالتنسيق مع المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة وبناء على نظام المناقصات الداخلية؛ من أجل تقديم المساعدات الإنشائية من ترميم ومرافق للأسر المحدودة الدخل ووفق الأولويات التي حددتها المجالس البلدية.

وأكد التعاون القائم مع المجالس البلدية في المشروع، معتبرا أن مشروع تنمية المدن والقرى والذي يعنى بذوي الدخل المحدود هو أحد المشاريع المهمة التي تبنتها القيادة في مملكة البحرين.

وكشف أبوالفتح عن أن الوزارة وبالتنسيق مع المجالس خصصت ميزانية سنوية مقدارها 2.4 مليون دينار للمشروع بما يمكن من إنجاز المزيد من المنازل في هذا العام، مبينا أن هناك 34 منزلا سيعاد طرحها في مناقصات داخلية قريبا.

وأوضح أن الوزارة بدأت بالفعل في أعمال الترميم والصيانة في عدد من المنازل التي وقعت عقودها أخيرا، مؤكدا ضرورة الإسراع في إنجاز الأعمال بما يمكن من الانتهاء منها حسب الجدول الزمني المقرر لها.

وكشف أبوالفتح عن وجود برنامج خاص للحالات العاجلة والحرجة في المشروع، مؤكدا الجهود المهمة التي تبذلها المجالس البلدية في حصر هذه الحالات ورفعها للجهاز التنفيذي لمباشرة العمل فيها.

وأوضح أنه ومن خلال الموازنة المعتمدة سنويًا لكل مجلس بلدي وبحسب المواد والبنود التي نص عليها الدليل الإرشادي المعتمد لمشروع تنمية المدن والقرى (الترميم) يتم التعامل مع الطلبات العاجلة ذات الحالة الإنشائية الحرجة والمتضررة بفِعل الحريق بشكل فوري؛ لما تشكّله من خطر على ساكنيها، فضلًا عن الصلاحية الممنوحة للمجالس البلدية من خلال البرنامج الإلكتروني للمشروع بتحديد الحالات العاجلة ورفعها للوزارة للتنفيذ على وجه السرعة حسب الأولويات التي تحددها دراسة الحالة الاجتماعية لصاحب الطلب والتي يقوم بها القسم المعني بالمجلس البلدي وفقًا للميزانية المقررة لكل طلب بحيث لا تتجاوز 10000 دينار كحد أقصى مشتملة على بدل السكن لإيجاد سكن بديل طوال فترة الصيانة.