رفضت المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) دعوى كان تقدم بها رجل أعمال، يطالب فيها صديقه بدفع أكثر من 74000 دينار، نظير إقراضه لهذا المبلغ بدعوى شراء صديقه عدد من السيارات ولم يتمكن من تسديد ثمنها بسبب أزمة مالية يمر فيها؛ لفشل المدعي في إثبات الدين ضد المدعى عليه أو جلب فاتورة تسديد ثمن تلك السيارة.

وجاء في لائحة دعوى المدعي أن المدعى عليه اشتري من إحدى شركات السيارات عدد من السيارات وصلت قيمتها إلى 74700 دينار، ونظرًا لمرور المدعى عليه بضائقه مالية قام المدعي هو بسداد قيمة تلك السيارات عنه للشركة التي تطالبه، وقال إنه طاب المدعى عليه مرارًا وتكرارًا بأن يؤدي له قيمة تلك السيارات، إلا أن المدعى عليه لم يحرك ساكنًا، ودلل على ذلك بتقديم صورة من فاتورة شراء السيارات من الشركة موردة السيارات، وصورة من شيك بقيمة تلك السيارات الواردة بالفاتورة.

وأثناء نظر المحكمة للدعوى قررت الحجز على السيارات محل التداعي، فيما أوضح وكيل المدعي أن العلاقة بين الطرفين علاقة شخصية، وليس لشركة المدعي علاقة بها.