تنفيذ التوجيهات الملكية ورفع نسب الإنجاز بالمشروعات

الإشادة الملكية للخطط الإسكانية شهادة نجاح لجهود سمو رئيس الوزراء

حرص على تنفيذ جميع الالتزامات ببرنامج عمل الحكومة

العمل على تقليص الفجوة بين حجم العرض والطلب على الخدمات

قال وزير الإسكان باسم الحمر لصحيفة “البلاد” إن وثيقة التعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة لتطوير السياسات الإسكانية ستقدِّم سياسة واستراتيجية وطنية للإسكان.

وأوضح في حوار مع مندوب الصحيفة بمكتبه بالمنطقة الدبلوماسية: ستهتم الاستراتيجية بتحسين توافر الأراضي لمختلف مستويات الدخل وتحسين آليات مراقبة أسواق العقار.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل بالوقت الراهن على تنفيذ أكثر من 1050 وحدة وشقة سكنية بمشروع “بر الدور” الذي سيُخصص للمواطنين المستحقين العاملين في قوة الدفاع والحرس الوطني، وذلك تنفيذًا للتوجيهات السَّامية من قبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى.

وأكد حرص الوزارة على تنفيذ جميع التزاماتها ببرنامج عمل الحكومة، ومنها تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية المنبثقة عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، وهو الالتزام الذي استطاعت الوزارة أن تحقق نسب إنجاز متقدمة للغاية به. وبيّن أن التوجه الحالي للوزارة إكمال تنفيذ توجيهات جلالة الملك من خلال رفع نسب الإنجاز بالمشاريع الإسكانية، وإتمام ما تبقى من التزامات واردة ببرنامج عمل الحكومة. وفيما يأتي نص الجزء الثاني من الحوار مع الوزير باسم الحمر:

شهادة نجاح

قدّمت الوزارة طوال 60 عاما قرابة 129 ألف خدمة إسكانية للمواطنين، وحظيت جهود الوزارة بإشادة ملكية ودعم من سمو رئيس الوزراء، فما خطة الوزارة لتوفير منتجات جديدة لخدمات إسكانية؟

- أود التأكيد على أن الإشادة الملكية السامية بنتائج الخطط الإسكانية وِفق توجيهات جلالته ببناء وتوزيع 40 ألف وحدة سكنية للأسر البحرينية وبناء 5 مدن إسكانية، تعتبر شهادة نجاح لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والجهود الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء في إدارة ومتابعة هذا الملف الاجتماعي المهم في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

التوجيهات الملكية السامية بشأن ملف السكن الاجتماعي هي التي تحدّد نهج الوزارة في إدارة الخطط الإسكانية بما تتضمنها من تنفيذ المشاريع الكبرى التي تستوعب آلاف الطلبات الإسكانية، والعمل على تقليص الفجوة بين حجم العرض والطلب على خدمات السكن الاجتماعي، من خلال طرح مبادرات مبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي الأمور التي انعكست على تلبية آلاف الطلبات الإسكانية خلال فترة زمنية وجيزة، الأمر الذي يعكس الدعم الحكومي والملكي لقطاع السكن الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، نشير إلى حرص الوزارة على تنفيذ جميع التزاماتها الواردة في برنامج عمل الحكومة، ومنها تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية المنبثقة عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، وهو الالتزام الذي استطاعت الوزارة أن تحقق نسب إنجاز متقدمة للغاية به، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطوير السياسات الإسكانية، وإيجاد الحلول التمويلية أمام المواطن، بهدف تنويع الخيارات أمامه للحصول على الخدمة الإسكانية التي تناسب احتياجاته وظروفه المعيشية.

وحيث إن الاهتمام الملكي والحكومي بتنمية المواطن البحريني وتوفير سبل العيش الكريم له من خلال الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة تعد الدافع الرئيسي للمكتسبات الإسكانية التي تحققت خلال السنوات الماضية، ونشدّد على أن التوجّه الحالي لوزارة الإسكان هو إكمال تنفيذ توجيهات جلالة الملك من خلال رفع نسب الإنجاز في المشاريع الإسكانية، وإتمام ما تبقى من التزامات واردة في برنامج عمل الحكومة.

هذا، وستركز الوزارة في المرحلة المقبلة على تطوير السياسات الإسكانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تحقيق عنصر الاستدامة، بما يتوافق مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، وبما يكفل استمرار مسيرة الإسكان التي بدأت قبل ما يقارب الـ 60 عامًا، مع الاهتمام في الوقت ذاته بجودة السكن تلبية للإرادة الملكية والتوجيهات الحكومية في هذا الشأن.

وبفضل الرعاية والدعم اللا محدودين التي توليها القيادة والحكومة لملف السكن الاجتماعي بالمملكة، فإن وزارة الإسكان تسعى من خلال خططها ومبادراتها إلى تحقيق الاستدامة للملف الإسكاني على المدى البعيد، سواء من خلال مشاريع مدن البحرين الجديدة، أو مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص التي شرعت الحكومة في تطبيقها وحققت نجاحًا ملموسًا، وأن التوجه المستقبلي للوزارة هو التَّحول من جهة مزودة للخدمة الإسكانية إلى جهة منظمة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرفع من مستوى الكفاءة التنظيمية لإدارة ملف السكن الاجتماعي بالمملكة.

وثيقة التعاون

أبرمت الوزارة وثيقة تعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة لتطوير السياسات الإسكانية، فما أبرز الفوائد من بيت الخبرة الأممي المتخصص وسيلمسها المواطن؟

- الوثيقة تأتي في إطار حرص الوزارة على مواكبة خططها وبرامجها للمتغيرات والتحديات الإسكانية الحالية التي تواجهها، والذي من المتوقع أن يقدم سياسة واستراتيجية وطنية للإسكان تستند إلى الأدلة مع خطط عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، حيث يعتبر إصدار سياسة إسكانية جديدة إحدى أولويات برنامج عمل الحكومة -2015 2018.

المواطن سيلمس فوائد الوثيقة التي ستعتمد على مجموعة من المبادئ التي ستوجه استراتيجية التنفيذ، حيث ستسعى لدعم تطوير قطاع الإسكان، مع تعزيز الدور التمكيني الحكومي، بالتوازي مع زيادة إنتاج المساكن بالتعاون المباشر وغير المباشر مع القطاع الخاص.

كما ستهتم الاستراتيجية بتحسين توافر الأراضي لمختلف مستويات الدخل وتحسين آليات مراقبة أسواق العقار؛ مع تأكيد زيادة توفير المساكن وتنويع الخيارات المالية والتوجيه لانتفاع الأسر ذات الدخل المحدود، مع الالتزام التام بأهمية المحافظة على البيئة.

هذا، ونشير إلى أن وزارة الإسكان مسؤولة عن تنفيذ هذه السياسة من خلال الشراكات الاستراتيجية، سواء في القطاع المالي أو في قطاع الإنشاءات، وبناء الأساس لنظام سكن اجتماعي مستدام يهدف إلى تلبية احتياجات السكان المتنامي بسرعة في البحرين، ويتوازى والنمو الاقتصادي مستقبلا والازدهار في المملكة.

هذا، وتم إحراز تقدم كبير نحو تحقيق هذا الهدف، وترغب حكومة البحرين في توسيع خياراتها المالية المتاحة وإدخال نماذج جديدة مبتكرة للشراكة من أجل توفير المساكن والاستغلال الأمثل في ظل محدودية الأراضي.

سيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) مع وزارة الإسكان بالشراكة مع مكتب النائب الأول لسمو رئيس الوزراء في مراجعة سياسة الإسكان لتطوير قطاع إسكاني فعال ومستدام بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي الجديد.

وسيوفر إطار مراجعة السياسة والاستراتيجية الأدوات اللازمة لإنشاء نظام سكن اجتماعي بتكلفة وأسعار معقولة تضمن حصول المواطنين من ذوي الدخل المحدود على المساكن وتعمل على تحسين الظروف المعيشية في مناطق التجدد العمراني البحرينية.

ويهدف المشروع إلى مراجعة استراتيجية الإسكان في البحرين لعام 2022، وتحقيقًا لهذه الغاية، من المتوقع أن يقدم المشروع سياسة واستراتيجية وطنية للإسكان.

بيوت العسكريين

تتعاون الوزارة مع وزارة الداخلية وقوة الدفاع والحرس الوطني لتوفير متطلبات الضباط والأفراد الإسكانية، فهل جارٍ التخطيط حاليًّا لتوزيع وحدات أو قسائم سكنية لمشروع خاص بالقوة أو الحرس الوطني خلال الفترة المقبلة؟ وأين يقع؟ وكم عدد البيوت والشقق بالمشروع؟

- تعمل وزارة الإسكان في الوقت الراهن على تنفيذ أكثر من 1050 وحدة وشقة سكنية بمشروع بر الدور الذي سيُخصص للمواطنين المستحقين العاملين في قوة الدفاع والحرس الوطني، وذلك تنفيذًا للتوجيهات السَّامية من قبل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى، بتخصيص إسكان بر الدور لمنتسبي الحرس الوطني، مما يؤكد حرص جلالته على توفير السكن الملائم والكريم لبواسل الحرس الوطني وإيمانًا وتقديرًا للدور الذي تقدمه وزارتا الداخلية والدفاع.

ويعد مشروع بر الدور أحد أبرز المشاريع التي تتمتع بموقع متميز، مع توفير المقومات المعيشية به، من مرافق وخدمات أساسية لخدمة المستفيدين من هذا المشروع، ليترجم الرعاية الملكية السامية والاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة بشأن الخدمات الإسكانية، ومدى التعاون المثمر والمستمر بين الوزارات، من أجل توفير السكن الملائم لمنتسبيها.