أبدى مساهمو شركة إنوفيست استياءهم خلال اجتماع الجمعية العمومية أمس من تقصير الإدارة التنفيذية والتدقيق الداخلي بالشركة عقب قيام مجلس الإدارة السابق بتحويل 5 ملايين دينار كويتي لمحفظة استثمارية بطريقة “غير قانونية”.

وأبدوا خوفهم من ضياع المبلغ رغم تطمينات رئيس مجلس الإدارة الجديد الذي أكد أن هناك دعوى قضائية ضد 4 أعضاء من المجلس السابق متورطين بتحويل المبلغ.

وكان مجلس الإدارة السابق حوّل المبلغ لصالح محفظة استثمارية تعود لشركة كويتية، 4 أعضاء من المجلس الذي يضم 5 لهم ارتباط وعلاقة بهذه الشركة ما أكد وجود شبهة قانونية.

وكانت الشركة أوضحت يوم 31 يناير الماضي أن مصرف البحرين المركزي أجرى مراجعة على استثمارات الشركة، وتبين وجود تعارض بين أحد الاستثمارات وقانون الشركات التجارية البحريني متعلق تحديدًا بقواعد المصلحة الشخصية ومبدأ تضارب المصالح، إضافة إلى مخالفة أنظمة وقواعد المصرف المركزي.

وكلفت الجمعية العامة العادية للشركة في فبراير الماضي مجلس الإدارة الجديد برفع قضية على الأعضاء الأربعة المعنيين، وهم: عبدالله الحميدي، شلاش الحجرف، أيمن شيت، فهد العبدالجليل.

وأكد رئيس مجلس الإدارة الجديد عمر المطوع أمس أن المجلس الجديد لاحق الأشخاص المعنيين بالموضوع قانونيا، حيث تم رفع دعوى قضائية عليهم في الكويت والبحرين.

وفي رده على أسئلة المساهمين حول كيفية تم تحويل المبلغ، قال “في العام 2017 استحوذ ملاك جدد على حصص مؤثرة في الشركة وبناء عليه تم تشكيل مجلس إدارة يضم 5 أعضاء بدلا من 7، الذي أتخذ قرارات غير مدروسة منها تحويل المبلغ المذكور”.

وتابع المطوع “خاطبنا مصرف البحرين المركزي، ومن ثم تم إقالة المجلس المذكور وتشكيل مجلسنا الجديد، الذي سيقوم بتعديل الأوضاع وملاحقة الأشخاص المعنيين قضائيا لمحاولة استرداد المبلغ”. وبيَّن أن هيئة سوق المال بالكويت تلاحقهم هناك أيضا.

والأعضاء المتورطون بتحويل المبلغ (4 أشخاص) باعوا حصصهم في سوق الكويت المالية، وذلك بحسب مساهمين وهو ما أكده أيضا رئيس مجلس الإدارة الجديد، الأمر الذي يعني أنهم أصبحوا خارج الشركة.

وبيَّن المطوع أن المجلس أحضر مؤسسة مستقلة لعمل تحقيق بكل التحويلات التي تمت خلال فترة المجلس السابق، (...) ننتظر نتائج التحقيق، وسيتم محاسبة كل المتورطين.

وفي رده على تساؤلات المساهمين أكد أن الشركة بصدد تقييم جميع وظائف الإدارة والتدقيق الداخلي للشركة وإدارة المتابعة والمخاطر.

والعضو الخامس في مجلس الإدارة السابق هو بشار التويجري، والذي أبرأت ذمته الجمعية العمومية التي انعقدت في فبراير الماضي، وهو خارج دائرة المقاضاة.

ويضم المجلس الجديد 7 أعضاء، وهم: عمر سالم المطوع، وبشار ناصر التويجري، ويعقوب يوسف علي بندر (ممثلان عن بيت الاستثمار الخليجي) ومشاري فؤاد سعود الفوزان، وخالد عبدالعزيز الغانم، ومشعل يوسف مطلق الزايد، وعبدالرحمن هشام النصف.

إلى ذلك، وافقت الجمعية العامة العادية أمس على جميع بنود محضر الاجتماع، والذي لم يتضمن أمورا جوهرية، حيث اكتفى بمحضر الجمعية العمومية السابق، وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال 2017، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية ومدققي الحسابات الخارجيين وحوكمة الشركات.

وحققت الشركة أرباحا صافية العالم الماضي بلغت 6.05 مليون دولار، مقابل 10.08 مليون في 2016، فيما بلغ مجموع الدخل التشغيلي 23.2 مليون دولار العام الماضي، مرتفعا من 15.9 مليون في 2016.