أوصى مجلس أمانة العاصمة في اجتماعه أمس بالموافقة على مرئيات هيئة الإفتاء والتشريع القانوني بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2014 بعد إضافة مرئيات اللجنة المالية والقانونية ضمن المادة 4 والبند (د) والمادة الثانية.

وصوت المجلس بالموافقة على مرئيات اللجنة المالية والقانونية بخصوص المادة 6 (د) التي تنص على أنه “لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي تكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن العائلي إلا بموافقة المحافظ المختص وفقا لضوابط وقوانين التي يتخذها مجلس الوزراء”.

كما وافق المجلس على البند (هـ) من المادة 6 والذي ينص على “لا يجوز توصيل خدمة الكهرباء والماء لمستأجر العقار إلا بعد تقديم عقد إيجار مسجل وفق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له”.

من جهته، أكد رئيس اللجنة الفنية مجدي النشيط أن اشتراط موافقة الجهات المختصة على عقود الإيجار كما هو حال أحكام حالة السجلات التجارية من شأنه أن يحد من مشكلات سكن العزاب ويجعل الأمور في نصابها الصحيح.

وخلافا للنشيط، أكدت عضو مجلس الأمانة عزيزة كمال أن التغييرات الحالية في القانون لن تحل مشكلة سكن العزاب، فهي لم تتطرق الى التأجير بالباطن وغيرها من الحيل التي يمكن ممارستها للتحايل على القانون، مؤكدة أن الحل بفرض الضوابط على المؤجرين بالغرامات المادية والسجن؛ لردعهم عن التحايل على القانون.