أبلغ رئيس اللجنة الفنية الفرعية لإعادة هيكلة الدعم الحكومي الشوري جمال فخرو “البلاد” أن اللجنة ستعاود نشاطها بدءاً من يوم الإثنين المقبل، وذلك بعد توقف مؤقت لفترة أسبوعين على آخر اجتماع عقد في 19 مارس الجاري.

ولفت إلى أن الفريق الفني من السلطة التشريعية سيجتمع يوم الإثنين المقبل، على أن يعقد يوم الأربعاء الموافق 4 أبريل اجتماعا مع الحكومة، للاستماع إلى ردود الحكومة بشأن نتائج تطبيق المبادئ العشرة التي تم التوافق عليها.

وخلص اجتماع اللجنة الأخير إلى اعتماد مبدأ احتساب دخل رب الأسرة كمعيار للدعم، حيث تم التوافق على اعتماد متوسط أفراد الأسرة البحرينية بعدد 4 أشخاص، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الذي يوفر للأسرة الحياة الكريمة هو ما يعادل 50 % من وسيط دخل الأسرة البحرينية، واحتساب الحد الأعلى لاستحقاق الدعم بنسبة 150 % من دخل الأسرة البحرينية. ووفقا لإحصاءات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن وسيط الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع العام بلغ 736 دينارا، في حين أنه بلغ لدى العاملين في القطاع الخاص 400 دينار.

واستحدثت اللجنة في اجتماعها الأخير مبدأين إضافيين، حيث نص الأول على ألا يستفيد من الدعم الحكومي المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يستفيدون من دعم دولة أخرى، فيما يتعلق المبدأ الثاني عشر بأن يستحق الدعم الحكومي النقدي كل بحريني اكتسب الجنسية البحرينية قبل خمس سنوات من تاريخ طلب الحصول على الدعم.

وفي الوقت ذاته، طلبت اللجنة من الحكومة المضي قدماً في دراسة تأثير تطبيق المبادئ العشرة الأخرى دون المبدأين الحادي عشر والثاني عشر؛ لأنهما يحتاجان إلى تعديل تشريعي بعد الاطمئنان إلى سلامته الدستورية وبالتوافق مع الحكومة.