وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة البحرين الوطنية القابضة أمس على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12 % من رأس المال أو ما يعادل 12 فلسا لكل سهم، وهي تساوي 1.28 مليون دينار.

ووافقت كذلك على توزيع أسهم منحة بواقع 5 أسهم عن كل 100 سهم مدفوع، وهي تعادل 5 % من رأس المال الصادر والمدفوع، وذلك بإصدار ما مجموعة 5.675 مليون سهم.

كما وافقت الجمعية الذي عقدت بنصاب وصل إلى 74.5 %، على ترحيل 240.24 ألف دينار كأرباح مستبقاة، وتوزيع 116 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.

ومرر المساهمون البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وأبرأوا ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية الماضية.

وصادقت الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت أمس أيضا على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 11.35 مليون دينار إلى 11.91 مليون دينار بتحويل 567.5 ألف دينار إلى رأس المال وإصدار مقابلها أسهم منحة للمساهمين المسجلين بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم بما مجموعة 5.675 مليون سهم، (وهي الأسهم التي تم توزيعها كمنحة على المساهمين).

وقال الرئيس التنفيذي للشركة سمير الوزان إن زيادة رأس المال جاءت بهدف تعزيز المحفظة لضمان “الاكتواري”، وللمحافظة على نسبة التوزيعات على المساهمين.

وتابع “من المعلوم أن رصيد “الاكتواري” يأخذ من المحفظة، والتي كانت سابقا يعاد احتسابها كل 10 سنوات، فيما تتطلب المعايير حاليا إعادتها كل 4 سنوات.

وأكد الوزان أن السيولة لدى الشركة جيدة ومتوافرة، وهي تكفي جميع المطالبات حتى تلك المستقبلية (المتوقعة والتي لم تحدث بعد). وأوضح أنه تمت إضافة 1.4 مليون دينار إلى الاحتياطي. وحول استثمارات الشركة بالقطاع الصحي أكد أن الوطنية مهتمة في توسيع استثماراتها بالقطاع الصحي، مدللا بذلك على حصتها في مستشفى الكندي، وغيره من المشاريع ذات العلاقة.

وأضاف “نحن الوحيدون الذين نملك ترخيصا للعمل في قطاعي التأمين على الحياة والتأمين الصحي”.

واعتبر الوزان توحيد وثيقة التأمين على السيارات للطرف الثالث، وتحديد بعض البنود في التأمين الشامل ساهم في تنظيم المسألة وأعطى الزبون فرصة لمعرفة حقوقه، وتحديد ما يريد وكذلك الأمر بالنسبة للتعامل بين الشركات.

وكانت شركة البحرين الوطنية القابضة حققت أرباحا صافية العام الماضي بلغت 2.3 مليون دينار فيما وصل إجمالي الأقساط إلى 28.9 مليون، وصافي الأقساط المكتسبة 15.8 مليون دينار.

وبلغ مجموع الموجودات حتى نهاية 31 ديسمبر 2017 نحو 86.3 مليون دينار، وإجمالي القيمة السوقية 48.8 ومجموع حقوق الملكية 50.3 مليون دينار.