أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن نجاح القطاع الخاص هو نجاح لمملكة البحرين؛ بوصفه العصب الرئيس المحفز لانطلاقة تنموية مستدامة قادرة على خلق فرص نوعية تعمل على تنمية الاقتصاد، ليبني على جهود المملكة في مواصلة العمل على تطوير البيئة الاقتصادية والاستثمارية بما يسهم في تنويع القطاعات الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص لما فيه خير وصالح المواطن.

وأشار سموه إلى أن المملكة وتحقيقا للنهج التنموي الشامل الذي اختطه عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة أطلقت العديد من المبادرات الاقتصادية التي أسست لاقتصاد قوي ومتنوع قائم على مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة المنبثقة عن الرؤية الاقتصادية 2030؛ لخلق اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار، وتحديد أهدافها التي أسست لمرحلة جديدة من الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص تمثلت في إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيس للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص.

جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر القضيبية أمس رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين الجديد برئاسة سمير عبدالله ناس، حيث هنأهم بفوزهم بعضوية مجلس إدارة الغرفة، متمنيا سموه لهم التوفيق والسداد في مواصلة مسيرة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وتأكيد دورها الفاعل في دعم الاقتصاد وعملية التطوير والتحديث التنموي الاقتصادي بالمملكة، مستذكرا سموه الدور الريادي للغرفة وما تمثله من علامة مشرفة ومميزة للنشاط التجاري والاقتصادي، مؤكدا سموه أنه بالمرحلة المقبلة سيكون للقطاع الخاص دورا أكبر؛ لرفد الاقتصاد، ودعم العملية التنموية بمزيد من التعاون البناء والمثمر.

وخلال اللقاء استعرض سموه مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين عددا من الموضوعات المتصلة لدعم النشاط الاقتصادي خصوصا ما يرتبط بمبادرات القطاع الخاص، لافتا سموه إلى ضرورة دعم وتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تنمية وتطوير قدرتها التنافسية وخلق الفرص الاستثمارية، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة تدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن خالص شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء بسموه، مثمنا اهتمام سموه ومساندته الدائمة للغرفة وللقطاع الخاص، وسعي سموه لكل ما من شأنه أن يدعم العملية التنموية ويعزز دور القطاع الخاص، مؤكدا أن الغرفة ستواصل مسيرتها وجهودها لدعم نمو الاقتصاد الوطني بتعاون المجتمع التجاري والصناعي بالمملكة.