كانت صناعة السكك الحديدية الخليجية تتوقع قبل 5 سنوات أن توفر لها دول مجلس التعاون الخليجي تدفقًا مستمرًّا من المشاريع الكبرى التي ستضمن خلق فرص العمل الوفيرة أمام الشركات الاستشارية والمقاولين والموردين على نحو يجعلهم منهمكين في مشروعات تمتد لعقود قادمة.

وقالت مجلة “ميد” إن النظرة بدأت تبدو قاتمة بشكل متزايد فيما يخص صناعة السكك الحديدية بالخليج نتيجة القلق من أن العمالة الماهرة والموارد التي تجمعت في المنطقة على مدى السنوات القليلة الماضية ستبدأ في الرحيل عن المنطقة.

وخلال العام الماضي، تجلت بعض الأدلة على هذا التوجه تعززت بمغادرة بعض كبار المسؤولين التنفيذيين العاملين في المنطقة، الذين انتقلوا إلى الأسواق الأخرى التي تقدم المزيد من الفرص الفورية.

وقالت المجلة إن مشاريع صناعة السكك الحديدية الإقليمية وفرت رؤية أوضح للمشاريع المستقبلية التي من شأنها تبديد المخاوف بشأن المهارات والموارد التي تغادر المنطقة، رغم أنها لن توفر الحلول الكاملة للمشكلة تمامًا، إذ إن هذه المشروعات مازالت في مهدها، في حين يتم الانتهاء بسرعة من العمل على المشروعات القائمة.

وأوضحت انه تمت مؤخرًا ترسية عقود مشروعات مترو الرياض والدوحة على المقاولين الرئيسيين، بالإضافة إلى خطط سكك حديدية حضرية جديدة في السعودية منها مكة وجدة والمدينة المنورة والدمام، فضلاً عن مدينة الكويت وأبوظبي والبحرين.

وعلاوة على مخططات السكك الحديدية في المناطق الحضرية، كانت هناك خطوط سكك حديدية لمسافات طويلة وضعت الخطط بشأنها في دول الخليج الست، والتي ستشكل عند اكتمالها العمود الفقري لشبكة السكك الحديد الخليجية، لكن المجلة قالت إن هذه الخطط الطموحة قد تعثرت نتيجة بدء تدهور أسعار النفط أواخر عام 2014، ونجم عن ذلك قيام الحكومات الخليجية خلال السنوات الثلاث الماضية بتقليص ميزانياتها ومراجعة خططها المتعلقة بالمصروفات الرأسمالية.

وأشارت المجلة إلى أنه تم اختيار المقاولين للمرحلة الثانية من مشروع السكة الحديد الاتحادية في الإمارات عام 2016، لكن المشروع ما لبث أن ألغي.

وبالمثل، تم اختيار المقاولين لتوسيع شبكة مترو مكة عام 2015، ومنذ ذلك الحين لم يشهد المشروع إلا نشاطًا محدودًا.