كشفت مصادر أن الكويت أجلت أي ترتيبات خاصة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك لحين إقراره بصورة رسمية من قبل مجلس الأمة، مشيرة إلى أن الاستعدادات لتطبيق الضريبة متوقفة نظرًا لما يشهده تطبيق القانون من أجواء معاكسة تقف أمام إقراره خلال الفترة المقبلة.

وقالت المصادر لصحفية القبس الكويتية إن عدم اطمئنان المالية لعبور اتفاقية ضريبة القيمة المضافة من بوابة البرلمان دفعها إلى تجميد كل الترتيبات الخاصة بتطبيقه، خاصة أن عملية التطبيق بحاجة إلى اعتمادات مالية كبيرة لإعداد الأنظمة المحاسبية، إضافة إلى تعيين العشرات من الموظفين الجدد وإقامة العديد من الدورات للموظفين الحاليين لتهيئتهم للتعامل مع النظام الجديد.

وأكدت المصادر أن جميع تلك الخطوات وما تشمله من كلفة مالية ضخمة لن تكون ذات جدوى في حال استمر الموقف النيابي من تمرير الاتفاقية على ما هو عليه الآن من رفض بات وقاطع لأي حديث حول إقرار الضريبة في الكويت، لما له من آثار مالية سلبية على المواطنين، كما يرى النواب.

وأشارت المصادر إلى أن عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة وحتى إذا تم إقرار قانونها خلال العام الحالي من قبل البرلمان، فإنها لن تطبق فعليًّا إلا مع حلول عام 2020، حيث تحتاج عملية التجهيزات الإدارية والفنية داخل وزارة المالية إلى ما يزيد على العام حتى تكون قادرة على التعامل مع ما تفرضه الضريبة من عمليات محاسبية وإدارية.

إلا أن المصادر ذاتها أكدت استمرار قيام الوزارة بعملية تطوير للقطاع الضريبي لديها وفق خطة استراتيجية لديها بدأت منذ عام 2015 وتنتهي في العام المقبل 2019، شملت إدخال وتطبيق نظم وأدوات الإدارة الحديثة بالتعاون مع بنك الكويت الدولي وصندوق النقد.

ومن المعلوم أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بدأتا تطبيق ضريبة القيمة المضافة، فيما أكدت الجهات المعنية في البحرين أنها ستطبق مع مطلع العام 2019، ولم تشر قطر إلى موعد التطبيق.

وتم اختيار ضريبة القيمة المضافة باعتبارها الحل الأمثل لدول المجلس ككل، حيث أشارت دراسة إلى أن فرض دول المجلس ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %، سوف يسهم زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 %، وسيساعد ذلك أيضًا دول المجلس على تنويع اقتصاداتها وتنفيذ متطلبات الخدمات العامة لديها.

ووافق المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته 36 التي عقدت في ديسمبر 2015 في الرياض على  الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، التي نصت على استحداث ضريبة عامة على الاستهلاك في دول المجلس تسمى ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %، تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، وتطبيقها ابتداء من مطلع 2018.