أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الاولى معاقبة الإفريقي قاتل النزيل البحريني بمستشفى الطب النفسي خنقًا، والذي اعتدى كذلك بالضرب على ممرضة كانت شاهدته عقب ارتكابه جريمته؛ بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهامات فضلًا عن الأمر بإبعاده نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وتشير المعلومات إلى أن المجني عليه البحريني وبعد أن تعاطى الأدوية المصروفة إليه توجه إلى سريره للنوم، فيما ظلّ المتهم النيجيري مستيقظًا ويتردد على الحمام الموجود في الجناح، وبحوالي الساعة 5:30 صباحًا، وخلال مرور ممرضة هندية بذات الجناح، والمسؤولة عن النزيلين (المتهم والمجني عليه)، أمام غرفة الملاحظة، وألقت نظرةً على نزيليها من خلال النافذة الزجاجية.

لكنها تفاجأت بمنظر غير معتاد، فقد كان المجني عليه مطروحًا على الأرض والمتهم جالسًا فوق صدره.

وعندما دخلت للغرفة لمعرفة سبب وجود المتهم والمجني عليه بهذه الحالة صرخ عليها المتهم ولكمها بقبضة يده “بوكس”، فسارعت لطلب النجدة من باقي الموظفين.

وتمكن الممرضون والأطباء من السيطرة على الموقف، وقاموا بتحسس يد المجني عليه، والتي تبين أنها لا تزال دافئة ومن الممكن إنقاذه.

وحاول الأطباء والممرضون وعلى مدى 25 دقيقة إسعاف المجني عليه وإجراء عملية تنفس صناعي له، إلا أن كل ذلك فشل، إذ لفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة في مكانه.

وأثناء التحقيق في الواقعة من قبل النيابة العامة قال أحد الممرضين إن المتهم كان يعاني من ضغط نفسي، وكان منعزلًا لا يأكل ولا ينام ولديه محاولات انتحار سابقة، وتم وضعه مع مريض آخر.

وأضاف أنه بعد فترة بدأت حالته تتحسن وبدأ يتناول الطعام والدواء المصروف له ويدخن السجائر، إلا أنه تم نقله إلى غرفة الملاحظة لبيان مسؤوليته عن أفعاله، والتي كان موجودا فيها المجني عليه، والمودَع أيضًا لبيان مسؤوليته عن أفعاله بموجب قرار من المحكمة.

وثبت من خلال تقرير استشاري الطب النفسي، أن المتهم لا يعاني من أمراض نفسية رئيسة، رغم وجود اضطراب في الشخصية غير المستقرة انفعاليًا، وأن حالته النفسية تعتبر مستقرة. وأوضحوا أيضًا أن المتهم مُدرك لكينونة أفعاله وعواقبها، وهو يعي ما يدور حوله، ويستطيع التمييز بين الخطأ والصواب، ولا يواجه أي اضطراب في الحكم على الأمور، وكانت كلمتهم النهائية أنه مسؤول مسؤولية كاملة تجاه الجريمة التي ارتكبها.

يشار إلى ان المتهم كان نزيلًا في إدارة الإصلاح والتأهيل وتم نقله قبل أيام من الواقعة للمستشفى لبيان حالته النفسية، إذ كان يقضي عقوبة الحبس عقابًا له على سرقته هواتف نقاله من الفندق الذي كان يعمل حارسًا للأمن فيه.

فأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة بعد أن أسندت إليه أنه في 17 يونيو 2016، قتل المجني عليه الأول عمدًا بأن غافله وهو منفرد به داخل إحدى غرف مستشفى الطب النفسي، وقام بضربه على وجهه، وقيد يديه من الخلف بقطعة قماش لشل حركته ومقاومته، وأطبق بشدة بكلتا يديه على عنقه وفمه لكتم أنفاسه ومنعه من الاستغاثة، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي، ووقعت جريمة القتل مقترنةً بجريمة أخرى وهي أن المتهم في ذات الزمان والمكان، اعتدى على سلامة جسم الممرضة بالمستشفى (المجني عليها الثانية) أثناء وبسبب تأديتها مهام وظيفتها، بأن قام بلكمها على وجهها من الناحية اليمنى، وأثنى ذراعها الأيسر خلف ظهرها لمنعها من الاستغاثة، حال مشاهدتها له أثناء ارتكابه الجريمة.