أكدت وزارة التربية والتعليم في ردِّها على مقال الزميل إبراهيم النهام (حين يفقد المعلم ضميره)، بأن وزير التربية والتعليم أصدر منذ العام 2011م القرار الوزاري رقم (517) بشأن إعادة تنظيم دروس التقوية المسائية في المدارس، متضمنًا السماح للمدارس الحكومية بتنظيم دروس التقوية المسائية للطلبة بأسعار رمزية.

وأوضحت أن ظاهرة الدروس الخصوصية خارج النظام لا يمكن التحقيق بها من دون تقديم شكوى موثقة أو بيانات، وفيما يلي رد الوزارة ننشره كما وردنا حرفيًّا:

تتقدم وزارة التربية والتعليم بالشكر إلى الكاتب المحترم إبراهيم النهام على اهتمامه وعنايته بقضايا التربية والتعليم، وبالإشارة إلى ما ورد في عموده (فجر جديد) المنشور في جريدة البلاد بعددها رقم (3439) الصادر يوم الخميس  15 مارس 2018م تحت عنوان (حين يفقد المعلم ضميره)، وما ورد في عموده المنشور في العدد رقم (3443) الصادر يوم الاثنين الموافق 19 مارس 2018م تحت عنوان (مصاصو الأرزاق)، فإن الوزارة تورد التوضيحات التالية للكاتب المحترم وللرأي العام لتتضح الصورة على نحو موضوعي:

أولاً: أصدر سعادة وزير التربية والتعليم منذ العام 2011م القرار الوزاري رقم (517) بشأن إعادة تنظيم دروس التقوية المسائية في المدارس، متضمنًا السماح للمدارس الحكومية بتنظيم دروس التقوية المسائية للطلبة بأسعار رمزية، وهي تنظم بإشراف رسمي من قبل الوزارة، هذا إضافةً إلى توافر كافة المعلومات والكتب المدرسية والإثراءات المختلفة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، والمفتوح أمام الطلبة ومعلميهم وأولياء أمورهم للاستزادة من التحصيل العلمي، بما يجعل اللجوء إلى الدروس الخصوصية غير مبرر.

كما أن الوزارة، واستنادًا إلى ذات القرار، قد وفرت البديل للأبناء الطلبة، وذلك عبر السماح للمدارس الحكومية بتنظيم دروس تقوية مسائية، تلبيةً لرغبة العديد من الطلبة في زيادة تحصيلهم العلمي لتحقيق النجاح والتفوق، أو معالجة تعرّض عدد منهم إلى ظروف موضوعية متنوعة تحول دون حضورهم لعدد من الدروس، مثل الظروف المرضية أو السفر أو الغياب لأسباب مختلفة، وذلك بأسعار رمزية.

ثانيًا: أشار الكاتب المحترم إلى ظاهرة الدروس الخصوصية خارج النظام، وقد سبق للمختصين في إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة وحال نشر الكاتب لعموده الأول التواصل معه وطلب معلومات وبيانات عن الحالة التي أشار إليها حتى يتسنى للوزارة التحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، إلا أنه اعتذر عن تقديم مثل هذه البيانات، وعليه، فإن الوزارة تجدد استعدادها الدائم للتحقق والتحقيق والمساءلة الإدارية لمن يخالف النظام والقانون حال وصول أي شكوى موثقة من أي جهة بهذا الخصوص.