رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة، شكلاً، استئناف مُدان “16 عامًا” بحيازة مفرقعات بغير ترخيص من وزير الداخلية؛ وذلك للتقرير به من غير ذي صفة، إذ استأنف الحكم الصادر عليه بالحبس لمدة سنة واحدة محامٍ موكل من قبل والده عندما كان حدثًا، في حين أنه تجاوز تلك المرحلة ولم يوكل لنفسه محامٍ أو يستأنف بشخصه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحكوم عليه لم يرتض حكم أول درجة، فطعن عليه بالاستئناف بوكيل عن الولي الطبيعي بتاريخ 30/10/2017، وحيث إنه لما كان الثابت بمطالعة تقرير الاستئناف الماثل عن محامٍ قرر به بصفته وكيلاً عن الولي الطبيعي عن المستأنف والذي تجاوز عمره 15 عامًا، ومن ثم كان عليه أن يقرر بالاستئناف بشخصه أو بوكيل عنه بموجب توكيل صادر منه لا من الولي الطبيعي عليه، كما هو الحال في الاستئناف الماثل، والذي تم التقرير به من غير ذي صفة، ومن ثم يكون غير مقبول شكلاً لهذا السبب وهو ما قضت به المحكمة.

وتتحصل وقائع القضية فيما ورد بتحقيقات النيابة العامة من أنه تم الإبلاغ عن وجود جسم محاكي لأشكال المتفجرات في منطقة بني جمرة شارع الجنبية، إلا أنه تم حفظ الأوراق بذلك الوقت لعدم معرفة الفاعل، لكن التحريات توصلت لاحقًا إلى اشتراك المستأنف وآخرين مجهولين في الواقعة، فتم إصدار أمر بالقبض عليه وتفتيش مسكنه. ونفاذًا لذلك الأمر، وأثناء تفتيش مسكن المستأنف، تم العثور على مواد في غرفته هي عبارة عن مسحوق أصفر ومسحوق آخر أسود اللون، ثبت احتواؤهما على متفجر النيتروسيليلوز وخليط الكلورات المتفجر، وبسؤاله عن هذه المواد اعترف بحيازته لها.

وقال ضابط بوزارة الداخلية بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة، إنه على إثر واقعة وضع جسم محاك لأشكال المتفجرات على شارع الجنبية، فقد توصلت تحرياته وبناء على مصادرة السرية إلى اشتراك المُدان وآخرين مجهولين في الواقعة، فاستصدر إذنًا من النيابة العامة بتفتيش مسكنه، ونفاذًا لذلك الإذن تم العثور على خليط المواد المتفجرة المذكور.

كما اعترف المستأنف أن صديقه كان قد سلّمه طلقات فارغة وطلب منه الاحتفاظ بها، بالرغم من أنه يجمع بنفسه الطلقات الفارغة من مسيل الدموع.

وثبت من تقرير شعبة مسرح الجريمة أنه من خلال المعاينة والكشف ونتيجة العينات المرفوعة، ثبت أنها تشكل بقايا عبوة معدنية متفجرة أنبوبية الشكل محلية الصنع تم حشوها بمادة متفجرة ويتم تفجيرها عن بُعد بواسطة هاتف نقال.

وكانت النيابة العامة وجهت للمستأنف أنه في غضون العام 2017 حاز وأحرز مفرقعات خليك الكلورات المتفجر ومتفجر النيتروسيليلوز وذلك من غير ترخيص من وزير الداخلية وذلك تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.