أقر مجلس النواب العراقي أمس السبت، موازنة البلاد التي بلغت 77.5 مليار دولار بعجز بلغ 11 مليار دولار، وسط مقاطعة النواب الأكراد الذين يعترضون على تخفيض نسبة إقليم كردستان في الموازنة من 17 %  إلى 12,6 %. وبلغت النفقات العامة في الموازنة التي أقرت بعد جدل كبير 88 مليار دولار، والعجز 11 مليار دولار، يغطى من القروض الداخلية والخارجية.

وخصصت الموازنة العامة مبلغًا مقداره 20 مليار دولار للنفقات الاستثمارية والمشاريع.

واعتمدت الموازنة على سعر بيع النفط بـ 46 دولارًا للبرميل بمعدل يبلغ ثلاثة ملايين و888 ألف برميل باليوم من ضمنها 250 ألف برميل من النفط المنتج في إقليم كردستان.

وقاطع النواب الكرد الجلسة للمرة الثانية اعتراضًا على تخفيض نسبتهم البالغة 17 % إلى 12,6 %.

ويصر رئيس الوزراء حيدر العبادي على اعتماد النسب السكانية بشأن حصة إقليم كردستان في الموازنة، ويؤكد أن زيادتها إلى 17 % كانت لمكاسب سياسية.

وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في مؤتمر صحافي عقب إقرار الموازنة أن “مطالب الكرد تم تضمينها في الموازنة وتمت معالجتها، خصوصًا فيما يتعلق برواتب موظفي الإقليم والرعاية الاجتماعية”.

وأضاف “تمت كذلك معالجة ما يتعلق برواتب قوات البشمركة، مع التزام الحكومة الاتحادية بذلك”.

وهذه المرة الأولى التي تتعهّد فيها الحكومة بدفع رواتب قوات البشمركة التي كانت تتقاضى رواتبها من حكومة الإقليم.

وفي سياق الوضع القائم، يمر إقليم كردستان بأسوأ أزمة اقتصادية منذ نشوئه، في وقت بات فيه غارقًا بالديون في أعقاب انهيار أسعار النفط منذ العام 2014.